أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن استكمال المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، سيفتح الباب رسمياً أمام صرف تمويل جديد لمصر يقدر بنحو 1.6 مليار دولار، وذلك في أعقاب المباحثات المكثفة التي أجرتها بعثة الصندوق في القاهرة خلال شهر مايو الماضي.
دعم استدامة المالية العامة
وأوضحت كوزاك أن الصندوق يثمن الإجراءات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، مشددة على أن توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة وعدالة وشفافية المنظومة الضريبية، تُعد ركائز أساسية لضمان استدامة المالية العامة، وتوفير حيز مالي أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتلبية أولويات التنمية الوطنية.
تعزيز دور القطاع الخاص
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشارت المتحدثة باسم الصندوق إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك برنامج التخارج من الأصول. وتهدف هذه الخطوات الاستراتيجية إلى:
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال.
- دعم مسارات نمو اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.
هيكل التمويل المرتقب
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. ومن المقرر أن يتيح اعتماد المجلس التنفيذي لهذه المراجعات صرف حزمتين تمويليتين:
1.64 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 136 مليون دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة.
