توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، وهي خطوة تمهد الطريق أمام القاهرة للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، وذلك فور الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق أن حزمة التمويل تتوزع بواقع 1.5 مليار دولار عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 136 مليون دولار عبر تسهيل المرونة والاستدامة المخصص لدعم التحول البيئي ومواجهة تداعيات التغير المناخي. وبهذا الاتفاق، يرتفع إجمالي التمويلات الموجهة لمصر ضمن هذين البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار.
يأتي هذا الاتفاق في سياق برنامج التمويل الموسع الذي أقره الصندوق في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار، والذي جاء بدوره توسيعاً لبرنامج سابق أُبرم في ديسمبر 2022، بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي وضغوط التضخم.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
أكد صندوق النقد الدولي أن تأثير التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدوداً بفضل الإجراءات الحكومية الحاسمة، والتي تضمنت تعديلات في أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد الإنفاق الحكومي. وأشار الصندوق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، ليبلغ متوسط النمو للأشهر التسعة الأولى نحو 5.2%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، شدد الصندوق على ضرورة استمرار التشدد لاحتواء الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف كأداة أساسية لمواجهة الصدمات الخارجية.
توضيح حول برامج التمويل
- تسهيل الصندوق الممدد (EFF): يوفر المساعدة المالية للبلدان التي تعاني من مشكلات هيكلية متوسطة الأجل في ميزان مدفوعاتها، ويتيح برامج أطول أجلاً وفترات سداد ميسرة.
- تسهيل المرونة والاستدامة (RSF): يوفر تمويلاً طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم الإصلاحات الرامية للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والأزمات الصحية العالمية.
ويأتي هذا في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعاً في احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 48.526 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج بيع الأصول لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
