في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة الدولية وتعزيز انسياب حركة التجارة العالمية، أعلنت سلطنة عُمان في يونيو/حزيران 2026 عن تفعيل مسار بحري مؤقت للعبور الآمن في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق الكامل مع المنظمة البحرية الدولية.
موقع استراتيجي ومزايا تشغيلية
يمتد الممر العُماني، المعروف بـ الممر الجنوبي، بمحاذاة شبه جزيرة مسندم في الجزء الخاضع للسيادة العُمانية من المضيق. وبطول يبلغ 82 كيلومتراً، يوفر هذا المسار خياراً أكثر كفاءة، حيث يعد أقصر بنحو 78 كيلومتراً مقارنة بالمسار المعتاد الذي يصل طوله إلى 160 كيلومتراً.
وأكدت مسقط أن الممر متاح للاستخدام المجاني، مشددة على التزامها بتسهيل حركة الملاحة العالمية. ويتطلب العبور من خلاله التنسيق المسبق مع المنظمة البحرية الدولية، واستخدام قناة النداء الدولية رقم 16 لضمان انضباط وسلامة حركة السفن.
الأهداف والدوافع الاستراتيجية
يأتي إطلاق هذا الممر في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث يعبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. وتهدف سلطنة عُمان من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسار بديل أكثر أماناً، يجنب السفن المخاطر الأمنية المحتملة أو القيود المفروضة في المسارات الأخرى.
المواقف الدولية والتباين الإقليمي
قوبلت المبادرة العُمانية بترحيب واسع من مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، حيث اعتبرتها واشنطن خطوة لدعم حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. في المقابل، أبدت طهران اعتراضها على الخطوة، واصفة إياها بـ غير المقبولة، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بتوجيهاتها في المنطقة.
تأثير ميداني متسارع
أظهرت البيانات الملاحية إقبالاً ملحوظاً من قبل شركات الشحن العالمية على استخدام الممر العُماني. ففي 25 يونيو/حزيران 2026، اختارت 25 سفينة من أصل 39 عبرت المضيق الممر العُماني، متضمنة ناقلات نفط وغاز مسال تابعة لشركات من دول أوروبية وآسيوية وقطر.
وعلى الرغم من تحذيرات الحرس الثوري الإيراني التي أدت إلى تغيير مسار عدد محدود من السفن، إلا أن وتيرة العبور عبر الممر العُماني تتصاعد، حيث تجاوز عدد السفن التي استخدمته أكثر من 50 سفينة في غضون أيام قليلة من إطلاقه.
