تسببت موجة الحر القياسية التي تجتاح القارة الأوروبية، مع تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية، في إحداث تباين حاد في الأداء الاقتصادي، حيث فرضت ضغوطاً تشغيلية على البنية التحتية والإنتاج، بينما حفزت طلباً استثنائياً على قطاعات التبريد والضيافة.
قطاعات منتعشة وسط لهيب الصيف
شهد قطاع الخدمات قفزة في الطلب، خاصة في فرنسا، حيث دفع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة السكان إلى البحث عن ملاذات مكيفة، مما أنعش حجوزات الفنادق والمنتجعات التي توفر بيئة مبردة. وفي الوقت ذاته، سجلت مبيعات أجهزة التكييف والمراوح الكهربائية ارتفاعاً قياسياً، وسط إقبال واسع على معدات التبريد من الموردين الدوليين.
تحديات البنية التحتية وقطاع الطاقة
في المقابل، واجهت القطاعات الحيوية تحديات جسيمة؛ حيث اضطرت شركات السكك الحديدية في ألمانيا إلى إلغاء رحلات وتعديل جداولها لتفادي مخاطر تمدد القضبان وتضرر الإشارات الكهربائية. كما أدت الحرارة إلى إغلاق أجزاء من الطرق السريعة بفعل تشقق الإسفلت.
وفي سويسرا، أثرت درجات الحرارة على قطاع الطاقة، حيث أوقفت محطة بيزناو النووية مفاعليها مؤقتاً نتيجة ارتفاع حرارة مياه النهر المستخدمة في التبريد، مما يبرز هشاشة البنية التحتية أمام التغيرات المناخية الحادة.
تهديدات طويلة الأمد للناتج المحلي
يتجاوز تأثير موجات الحر الجانب الموسمي ليتحول إلى خطر هيكلي على إنتاجية العمل. وتشير تقديرات أكسفورد إيكونوميكس إلى أن موجات الحر قد تؤدي إلى تراجع نمو إنتاجية العمل في أوروبا الغربية بنسب تتراوح بين 1.5 إلى 2 نقطة مئوية.
وتشير دراسة لشركة أليانز للتأمين إلى حجم الخسائر المحتملة في الناتج الاقتصادي خلال الفترة بين 2026 و2030، حيث قد تخسر فرنسا نحو 240 مليار دولار، وإيطاليا 147 مليار دولار، وإسبانيا 120 مليار دولار، نتيجة تراجع الإنتاجية وزيادة تكاليف الطاقة والتكيف مع المناخ.
ويؤكد الخبراء أن تكرار هذه الموجات يفرض على الحكومات الأوروبية ضرورة تبني استراتيجيات عاجلة لتطوير بنية تحتية مقاومة للحرارة، وتحديث شبكات الطاقة والمياه، وإعادة هيكلة بيئات العمل لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة.
