تعتزم إيران فرض رسوم مالية على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، في خطوة قد تدر على خزينة الدولة نحو 40 مليار دولار سنوياً، وذلك تحت ذريعة تقديم خدمات الأمن والسلامة والبيئة في الممر المائي الاستراتيجي.
وتشير التقارير الواردة إلى أن المسؤولين في طهران يدرسون تطبيق نموذج الرسوم المتبع في مضيق الدردنيل التركي، مع سعي حثيث لإشراك دول الخليج المجاورة في تقاسم هذه العائدات، وذلك بالتزامن مع مساعٍ إيرانية للحصول على موافقة الجانب الصيني على هذه الترتيبات.
توترات بحرية ومخاوف دولية
يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه المضيق حركة ملاحية عبر مسار جديد وضعته سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض شديد من قبل الجناح البحري للحرس الثوري الإيراني، الذي وصف المسار بأنه غير مقبول وخطير.
وتتزايد المخاوف الدولية من أن تساهم هذه المكاسب المالية المحتملة لإيران، في ظل رفع العقوبات الأمريكية عن مبيعات النفط والإفراج عن أصول مجمدة، في إعادة تنشيط الاقتصاد الإيراني ورفع القدرات العسكرية للبلاد، مما قد يعزز من نفوذها الإقليمي ويدعم وكلائها في المنطقة.
يُذكر أن واشنطن كانت قد وافقت ضمن تفاهمات معينة على رفع العقوبات النفطية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، وهي خطوات يراها مراقبون حافزاً إضافياً لإيران للمضي قدماً في سياساتها الحالية داخل الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة العالمية.
