يواجه قطاع مواد البناء في ألمانيا أزمة وُصفت بـالتاريخية، في ظل تراجع حاد في الطلب على مستلزمات التشييد والهندسة المدنية، مما دفع الشركات العاملة في هذا القطاع إلى التحذير من دخول مرحلة انكماش اقتصادي حاد.
وفي هذا السياق، كشف دومينيك فون آختن، رئيس الاتحاد الألماني لمواد البناء والأحجار والتربة، والرئيس التنفيذي لشركة هايدلبيرغ ماتيريالز، أن معدلات استهلاك الأسمنت في ألمانيا -وكذلك في أسواق أوروبية رئيسية مثل فرنسا- قد تراجعت إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وأوضح فون آختن أن استهلاك الأسمنت في ألمانيا يقل حالياً بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2020، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس واقعاً يتجاوز حدود الركود الاقتصادي العادي ليصل إلى حالة من الانكماش الهيكلي.
عوامل الأزمة: الفائدة وتكاليف التشغيل
وعزا فون آختن هذا التدهور إلى حزمة من الضغوط الاقتصادية، يأتي في مقدمتها الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة وزيادة تكاليف البناء والخدمات المرتبطة به. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تباطؤ بناء المساكن، وتراجع زخم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية العامة والمباني الصناعية.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات إيجابية طفيفة، مثل ارتفاع تصاريح البناء بنسبة 10% مؤخراً، إلا أن فون آختن أشار إلى أن القطاع لا يزال يعاني من ضعف الطلب المحلي، موضحاً أن ترجمة هذه التصاريح إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع تستغرق عدة أشهر.
آمال معلقة على الاستثمارات الحكومية
وفيما يخص مشاريع البنية التحتية، أشار فون آختن إلى تخصيص الحكومة الألمانية أموالاً من الصندوق الخاص لدعم الاستثمارات، إلا أن أثر هذه التمويلات لم يظهر بوضوح حتى الآن.
وأضاف: الخبر الجيد هو أن المليارات أصبحت مدرجة بالفعل في الخطط، ومن المفترض أن تنعكس في زيادة نشاط البناء اعتباراً من النصف الثاني من هذا العام، معرباً عن تفاؤله بأن يسهم ذلك في تخفيف الضغوط التي تواجه قطاع مواد البناء واستعادة جزء من حيويته.
يُذكر أن استهلاك الأسمنت يُعد أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية لنشاط قطاع التشييد؛ حيث تؤكد الوكالة الدولية للطاقة (IEA) وجود ارتباط وثيق ومباشر بين الطلب على الأسمنت وحجم الإنفاق الفعلي على مشروعات الإسكان والطرق والمنشآت الصناعية.
