سجل الاقتصاد الروسي مؤشراً إيجابياً جديداً في ملف التزاماته المالية، حيث أظهرت أحدث البيانات انخفاض حجم الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى 54.9 مليار دولار، وهو الأدنى منذ أغسطس 2025، حين بلغ آنذاك 53.9 مليار دولار.
تراجع مستمر في الالتزامات الخارجية
وفقاً للبيانات الصادرة، شهد الشهر الماضي تراجعاً في حجم الدين بمقدار ملياري دولار، ليتواصل بذلك مسار الانخفاض الذي بدأ منذ مطلع العام الجاري 2026، حيث نجحت روسيا في تقليص التزاماتها تجاه غير المقيمين (الأجانب) بنحو 2.4 مليار دولار إضافية منذ بداية السنة.
مؤشرات الاستقرار المالي
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لا تتجاوز حالياً 16.4%، مما يعكس متانة الموقف المالي للدولة.
من جانبه، شدد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، على أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو سداد كامل التزاماتها الخارجية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى خفض الاعتماد على الديون الأجنبية وتعزيز السيادة المالية للدولة.
