والدكتور عبدالله حيدر وكيل قطاع العمل في وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل والأستاذ عبدالله العاطفي المدير العام التنفيذي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة و بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص منتحين ومستثمرين وتجار.
وقد افتتحت الورشة بكلمته ترحيبية، لنائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الأستاذ محمد محمد صلاح قال فيها: إن السلامة المهنية لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، مشددًا على أن توفير بيئة عمل آمنة يشكل أساسًا لاستدامة الإنتاج وجودته وتعزيز تنافسية المنتج اليمني.
وأشار إلى أن الاتحاد وكافة الغرف التجارية، بالشراكة مع الجهات الحكومية، تعمل على ترسيخ ثقافة الوقاية الاستباقية، واعتبار السلامة المهنية جزءًا لا يتجزأ من منظومة الجودة الشاملة، داعيًا أصحاب الأعمال إلى تبنيها كثقافة مؤسسية دائمة.
وخلال افتتاح الورشة أكد معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار: أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ الاهتمام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، خصوصًا في المصانع وبيئات العمل الصناعية، مشددًا على ضرورة إحداث تغيير حقيقي في ثقافة وقناعات القطاع الخاص تجاه هذا الملف، والانتقال من التعامل الشكلي إلى التطبيق العملي.
وأوضح أن الحكومة بكافة وزاراتها وهيئاتها شريك داعم للقطاع الخاص، وتمضي في تصحيح الاختلالات وتطوير البيئة الصناعية والتجارية، لافتًا إلى أن توجّه الدولة يركز على توطين الصناعة، والتصنيع والإحلال، ورفع جودة المنتج المحلي بأسعار مناسبة، باعتبار القطاع الخاص الركيزة الأساسية لهذا المسار.
ودعا البشيري الاتحاد والغرف التجارية الصناعية في مختلف المحافظات إلى الاقتداء بتجربة غرفة أمانة العاصمة كنموذج متميز في مجال السلامة المهنية، والتفاعل الإيجابي باعتبار الغرف شريكًا أساسيًا يخدم الاقتصاد والمستهلك اليمني.
وأشار إلى أهمية اللقاءات الأسبوعية بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة الإشكاليات الصناعية والتجارية والوصول إلى حلول عملية، مؤكدًا أن الوزارة ستكِّثف الزيارات الميدانية المفاجئة للمصانع، وتعمل على توحيد آلية النزولات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كاشفًا عن توجه الوزارة لإطلاق الهوية التصنيعية للصناعة اليمنية خلال العام المقبل، لتكون علامة جودة لكل منتج يمني.
وأكد أن الاتحاد العام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وبقية الجهات ذات العلاقة، يعمل على بلورة رؤية مستقبلية ترتقي بالمنشأة اليمنية، وتُرسّخ معايير الصحة والسلامة المهنية كعنصر تنافسي حقيقي يعزز جودة المنتج الوطني، ويرفع من قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية بثقة واستدامة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع شؤون العمل الدكتور عبدالله حيدر، أن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج وطني للحد من الإصابات المهنية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والاتحاد العام للغرف التجاريةوهيئة المواصفات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية حملة توعوية وإرشادية شملت نحو 50 منشأة صناعية وإنتاجية، تضمنت زيارات ميدانية واستبيانات وتوعية مباشرة، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة ينعكس إيجابًا على تقليل الإصابات وتحسين الأداء العام للمنشآت.
بدوره، ثمّن المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله العاطفي تنظيم هذه الورشة، مشيدًا بمستوى التفاعل والتعاون في حملات التوعية والنزولات الميدانية، مؤكدًا أن توجه الدولة يقوم على بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية.
تخلل الورشة عرضان تقديميان العرض الأول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدمته الدكتورة ابتسام فرج، فيما قدم العرض الثاني عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حول دور الهيئة الرقابي والتشريعي في مجال الصحة والسلامة المهنية الأستاذ وسيم الزراعي.
إضافة إلى نقاشات موسعة حول آليات تعزيز الالتزام بالمعايير وتطوير بيئة العمل الصناعية، أكدت في مجملها على أن تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية يسهم بشكل مباشر في حماية الاستثمارات الوطنية، وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية، ورفع كفاءة الإنتاج واستمراريته، وأن الالتزام بهذه المعايير ينعكس إيجابًا على سمعة المنشآت اليمنية، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
شارك في الورشة عدد من مدراء عموم الغرف التجارية الصناعة بالحضور الشخصي وعبر الزوم وأعضاء لجنة الصناعة في الاتحاد وعدد من الشركات الصناعية.
إضافة تعليق