قال الخبير والمحلل الاقتصادي علي التويتي إن ظاهرة استغلال الحوالات المنسية أو "المعمّرة" بدأت بالظهور منذ العام 2016، حين لجأ بعض موظفي شبكات الصرافة إلى سحب الحوالات التي تجاوزت مدة بقائها شهرًا، إما لتغطية عجز مالي أو لاستخدامها بشكل شخصي. ومع انكشاف الأمر، سارعت إدارات الشبكات إلى فرض قيود على صرف الحوالات القديمة، بحيث لا يتم تسليم أي حوالة مرّ عليها أكثر من أسبوعين إلا بعد الرجوع للإدارة وإبراز هوية المستلم.
تطور أساليب الاحتيال
وأوضح التويتي أن المحتالين سرعان ما طوّروا طرقهم، حيث تورط بعض موظفي تقنية المعلومات في تسريب كشوفات الحوالات غير المستلمة، ليُصار إلى تزوير بطاقات شخصية بأسماء أصحابها وسحب المبالغ عبر وسطاء. وأضاف أنه كشف هذه الممارسات أول مرة خلال عمله في شركة "الياباني"، قبل أن تنتشر إلى شبكات أخرى.
تراكم المبالغ واستخدامها في المضاربات
وبحسب التويتي، فإن تشديد الإجراءات لاحقًا أدى إلى تراكم مبالغ ضخمة داخل الشبكات، استُغلت في عمليات مضاربة بالعملات، وجرى استخدامها كأرصدة وسقوف ائتمانية للتجار الصغار.
تدخل البنك المركزي
وأشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء ألزم الشبكات منذ 2019 بتوريد الحوالات غير المسحوبة بعد شهر إلى البنوك التجارية، مع محاولة التواصل مجددًا مع أصحابها. لكن بعض الشبكات – حسب قوله – تحايلت عبر نقل هذه الحوالات إلى حسابات داخلية للحفاظ عليها كأرصدة خاصة بها.
تسريبات كشفت المستور
وأضاف التويتي أن تسريب كشوفات في عام 2022 كشف للرأي العام حجم المشكلة، وأجبر الشبكات على إرسال رسائل تذكير للعملاء تفاديًا للمساءلة. غير أن هذه التسريبات فتحت بابًا جديدًا للاحتيال عبر تزوير البطاقات وسحب الحوالات الكبيرة، ما تسبب بخسائر واسعة وشكاوى متعددة.
توصيات للتجار والمواطنين
وشدد الخبير الاقتصادي على جملة من الاحتياطات، أبرزها:
عدم إرسال حوالات بأسماء ناقصة أو بيانات غير مكتملة.
تسجيل رقم هاتف صحيح للمستلم والتواصل معه مباشرة.
الاحتفاظ بسند الحوالة كإثبات أساسي.
وأكد أن التحويل عبر البنوك وفتح حسابات مصرفية يظل الوسيلة الأكثر أمانًا للتجار مقارنةً بالحوالات التقليدية.
دعاوى قضائية وخلافات مالية
وختم التويتي بأن بعض الخلافات حول الحوالات المنسية وصلت إلى المحاكم، معتبرًا أن السبب يعود إلى سوء إدارة العمليات المالية لدى التجار ومحصليهم. وأوضح أن التشديد في صرف الحوالات ليس عقبة، بل أداة لحماية أصحابها، غير أن الثغرات القائمة ما تزال تسمح بتسرب بعض الاحتيالات.
