أعلنت مصر توقيع ثلاث اتفاقيات كبرى للتنقيب عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية رائدة، في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الدولي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الملفات الإقليمية للطاقة.
وشهدت العاصمة القاهرة مراسم التوقيع بحضور وزيري البترول والتجارة الدولية ومسؤولين من الشركات الأجنبية المشاركة. وتشمل الاتفاقيات مجالات التنقيب والاستخراج في مناطق استراتيجية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان أعلى معدلات إنتاجية وكفاءة اقتصادية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر لتعزيز قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية للنفط والغاز، بما يدعم النمو الاقتصادي ويضمن استدامة الموارد الطبيعية.
أهداف الاتفاقيات الرئيسية:
زيادة الإنتاج المحلي من الغاز: لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلية وتقليل أي نقص محتمل.
تحقيق الاكتفاء الذاتي: لتقليل الاعتماد على واردات الغاز وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
تعزيز المكانة الإقليمية: لتأكيد دور مصر كقوة استراتيجية في مجال الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
خلق فرص استثمارية جديدة: من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المشروعات وخلق وظائف جديدة.
تطوير البنية التحتية للطاقة: باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التنقيب والاستخراج مع مراعاة البيئة وكفاءة الموارد.
وحظيت الاتفاقيات بتغطية إعلامية واسعة، وأثارت ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يرى محللون اقتصاديون أن توقيتها يعكس رغبة مصر في تأكيد دورها القيادي في قطاع الطاقة وضمان استقرار أسواق الغاز الطبيعي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بما يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
