أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار، اليوم الأحد، رفضها وإدانتها لقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بإدراج الشركة ورئيس مجلس إدارتها، محمد أحمد الدولة، ضمن قوائم العقوبات، مؤكدة أن القرار يفتقر للأسس القانونية ويهدد مستقبل أكثر من ألفَي أسرة يمنية، إضافة إلى إيرادات مليارية تدخل خزينة الدولة.
وقالت الشركة، في بيان رسمي، إنها تعمل وفقًا للقانون منذ تأسيسها عام 1963م، وتُدار من قِبل مجلس إدارة يمثّل المساهمين من القطاعين العام والخاص، مع خضوع حساباتها للتدقيق المستقل والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح الدولي.
وأضاف البيان أن الضرائب تُسدَّد في كلٍّ من صنعاء وعدن بحسب مناطق البيع، نافيًا ما ورد في القرار بشأن تمويل أي جهة سياسية. كما أشارت الشركة إلى أن رئيس مجلس الإدارة ساهم منذ تعيينه في 2020م بإنقاذها من الإفلاس وإعادة هيكلتها، مؤكدة أن إدراجه في العقوبات غير مبرر.
واعتبرت كمران أن القرار يحمل دوافع سياسية مرتبطة بالتصعيد بين واشنطن والحوثيين، ويصب في مصلحة شبكات تهريب السجائر المدعومة من نافذين، محذرة من انعكاساته على آلاف الأسر المستفيدة من الشركة وعلى صناديق حيوية مثل صندوق مكافحة السرطان ورعاية الشباب.
وأكدت الشركة أنها ستلجأ إلى القنوات القانونية والدبلوماسية لإلغاء العقوبات وتعويض الأضرار المترتبة.
