وزارة الاتصالات بصنعاء تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات طالبت لأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والدولية

بيان وزارة الاتصالات اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

 

احتفلت الجمهورية اليمنية اليوم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين". ويأتي هذا الاحتفال في ظل ظروف قاسية نتيجة العدوان المستمر على اليمن، الذي أسفر عن تدمير أكثر من 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

 

وتؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المعاناة مستمرة بسبب التدمير الممنهج للحياة اليومية في اليمن، حيث يواجه القطاع تحديات كبيرة تعيق التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الحصار المفروض على المعدات والأنظمة اللازمة.

لم يتوقف الأمر عند التدمير، بل أكدت الوزارة على الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول المعدات والتجهيزات المدنية اللازمة لتطوير القطاع، بالإضافة إلى الحرمان من الاستفادة من الاستثمارات في الكابلات البحرية والاعتداء على الحقوق اليمنية في هذا المجال.

ورغم هذه الظروف القاسية، أكدت الوزارة على سعيها الدؤوب، بالإمكانيات المحدودة، لمواكبة التطور العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتقليص الفجوة الرقمية التي تعيق تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتضعف التواصل العالمي.

وتجدد الوزارة دعوتها للضغط على دول العدوان لرفع الحصار وإعادة تشغيل خدمات الاتصالات المتضررة، مشددة على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان حقوق المدنيين وتلبية احتياجاتهم في عالم يتجه نحو الرقمنة.

وجهت الوزارة نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية والدولية، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والوقوف أمام معاناة الشعب اليمني، والعمل الجاد على وقف الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية للاتصالات، وإنهاء الحصار المفروض على المعدات المدنية.

كما طالبت الوزارة بالتدخل الفوري لرفع الحصار والسماح بدخول التجهيزات الفنية وقطع الغيار لإعادة تشغيل المواقع المدمرة، وإتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية وتشغيل محطات الإنزال في الحديدة.

 

في ختام البيان، حملت الوزارة دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائمها بحق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين من خلال ضمان استمرار وصول وتشغيل خدمات الاتصالات.

 

نص البيان : 

 

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات - السبت 17 مايو/ أيار 2025م

 

تشارك الجمهورية اليمنية اليوم مختلف دول العالم الاحتفال بالذكرى السادسة والخمسون لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات - والذي يأتي هذا العام تحت شعار "تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين"، ويسلط الضوء على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية، رغم الظروف التي تمر بها جراء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام، دمرت فيها دول العدوان على اليمن ما يزيد عن 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.

 

إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نؤكد على أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع من الاستفادة من كامل قدراته وامكاناته نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشئات ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرماننا من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية وبتعدٍ جائر على حقوقنا في شتى المجالات.

 

وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، فإننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي.

 

كما نؤكد على مواصلة جهودنا ومساعينا بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من إدراكنا بأهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء، كما أننا نسعى إلى تحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسبق في توطين التكنولوجيا وتوسيع

انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وبما يسهم في تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين.

 

إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام وتجدد المطالبة بما يلي:

 

أولاً: الوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل الجاد على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

 

ثانياً: العمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة لضمان تقليص الفجوة الرقمية في الجمهورية اليمنية وتحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين.

 

ثالثاً : التدخل الفوري والضغط على دول العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية 5-SMW 19 Africa ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها.

 

رابعاً: إجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشئاتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.

 

خامساً: نؤكد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحميل دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.

 

سادساً: تجدد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية القيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، وتحملها مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.

 

والله الموفق....

 

الجمهورية التمنية الجمهورية اليمنية )

 

صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -

 

صنعاء - السبت - 17 مايو/ أيار 2025

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص