أحتفلت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم بصنعاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار "من أجل اماكن تسوق رقمية أكثر عدلاً".
وفي المناسبة التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر الاول للتجارة الالكترونية المنعقد في صنعاء للفترة 12-14 مارس الجاري ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أعتبر وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان أن التجارة الإلكترونية والتسويق الالكتروني حازت في ظل الاقتصاد الرقمي مساحات متقدمة ومتصاعدة في مجال التعاملات والتبادلات من خلال الفضاء الافتراضي.
واعتبر أن هذا الفضاء يؤسس لمستقبل واعد للتعاملات التجارية وتبادل السلع والخدمات على مستوى العالم ويتطلب معه التعامل الجاد من خلال تعزيز إنتاجية الصناعات القائمة على المعلومات ونمو أسواق وصناعات جديدة وتحقيق نمو وتنمية مستدامة للجميع.
وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالدراسات لهذة المنظومة من نظم التجارة والتسويف والوقوف أمام القواعد القانونية الدولية المنظمة له وبما ىؤدي إلى تكييف القواعد والنظم المحلية النافذة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتأسيس قواعد قانونية جديدة تتلائم مع هذا النمط الجديد من التجارة الالكترونية وتتفاعل أيجاباً مع القواعد الدولية.
وقال" وفي هذا الاتجاه وجهنا قطاع التجارة الخارجية البدء بإعداد مشروع قانون ونظام للتجارة الالكترونية وندعو منظمات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص أن تلعب دورا محورياً عند اعداد السياسات المتعلقة بالتجارة الالكترونية واقتراح التشريعات اللازمة ".
ولفت إلى أن المؤتمر بما قدم خلاله من اوراق عمل سيشكل نقلة نوعية وأساساً موضوعياً سليماً لصياغة أسس التعامل الإلكتروني في اليمن وحماية حقوق المستهلكين وجميع أطراف التعاملات الإلكترونية الاخرى.
ونوه إلى إن الاهتمام بهذا النوع من التجارة ياتي في سياق الاهتمام بآفاق مستقبلية خاصة وان هذا النوع من التجارة يتجاوز الاطار الاقليمي للدولة ويعد بمثابة تجارة كونية تتعدى الحدود.
من جانبه أوضح مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفله أن مشاركة الاتحاد الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك يأتي تجسيداً للاتفاق الموقع بين الاتحاد والجمعية اليمنية لحمايه المستهلك ويؤكد التزام الاتحاد لتحقيق أهداف الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الاتحاد كان قد شارك في الحملة الوطنية لحماية المستهلك في العام 2017 والتي كان لها الاثر في تصحيح كثير من الاختلالات التي كانت تضر بالمواطن وتؤثر على سمعة القطاع الخاص.
وأكد أن تجارب كافة شعوب العالم اثبتت أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن هي الطريق الوحيد الكفيل بتحقيق الامن والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
فيما أعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن التناغم في الاداء التشاركي بين الاتحاد كاطار جامع للقطاع الخاص والجمعية باعتبارها الصوت المعبر عن المستهلك دليل على أن الجميع يعمل من اجل خدمة الصالح العام.
وأكد أن احتفال الجمعية باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي يصادف ال15 من مارس من كل عام ويتزامن مع انعقاد مؤتمر التجارة الالكترونية الاول يصب باتجاه ايجاد الحلول الناجعة لتوسيع التسوق الرقمي والتجارة الالكترونية لمواكبة تطورات العصر وانعكاسات ذلك على الاقتصاد وتحسين الخدمات.
ولفت إلى إن مواجهة التحديات الرئيسية الماثلة أمام التجارة الالكترونية وجعلها ذات جدوى للمستهلكين تتطلب تعزيز عاملي الثقة والوصول والتي تعد مسؤولية مشتركة امام الحكومة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك.
ونوه بأهمية أن تتحول المؤتمرات والفعاليات من الخطابة إلى العمل والتنفيذ وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته في الايفاء بما عليه من التزامات سيخرج بها هذا المؤتمر من توصيات مع الاخذ بالاعتبار توصيات ورشة حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي التي نفذتها الجمعية في مارس 2017م وكذا الاستفادة من توصيات مجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي.
وقد ناقش المؤتمر خلال جلسته الختامية موضوع التجارة الالكترونية في ظل التشريعات وحماية المستهلك من خلال ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان الوسائل المساعدة في تنظيم عمل التجارة الالكترونية من الناحية القانونية ودور الدولة في تنمية التجارة الالكترونية وقدمها ممدوح مذكور عن وزارة الشؤون القانونية.
وناقشت الورقة الثانية حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي وقدمها محمود النقيب عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وتناولت الورقة الثالثة تحديات التجارة الالكترونية في اليمن (امن المعلومات ) وقدمها عبد الحميد السعيدي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
إضافة تعليق