أعلنت نقابة الأطباء المصرية عن حزمة إجراءات حاسمة تهدف إلى إعادة ضبط معايير القيد بالنقابة وضمان جودة التعليم الطبي، وذلك في استجابة للجدل المتصاعد حول قبول طلاب بكليات الطب بمجاميع متدنية تصل إلى 50 بالمئة في بعض فروع الجامعات الدولية.
تشديد شروط القيد
كشفت النقابة عن توجهها لإضافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى مستندات القيد الإلزامية بدءاً من العام المقبل. كما قررت الجمعية العمومية إعداد مقترح لتعديل تشريعي يُعرض على مجلس النواب والحكومة، يهدف إلى إخضاع فروع الجامعات الدولية داخل مصر للقواعد الوطنية، بما في ذلك المواد المؤهلة لدراسة الطب والحدود الدنيا للمجموع، والالتزام باشتراطات الجامعة الأم.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، عبد الرحمن مصطفى، أن قبول طلاب بمجاميع متدنية يثير مخاوف جوهرية بشأن مستوى التأهيل الطبي وسمعة الخريجين، مشدداً على ضرورة تعديل القوانين لضمان التزام هذه المؤسسات بضوابط القبول المحلية المعمول بها في كليات الطب المصرية.
المستشفيات الجامعية: شرط لا غنى عنه
وفي خطوة تصعيدية تجاه الكليات غير المستوفية للمعايير، أقرت الجمعية العمومية توصية بعدم قيد خريجي الدفعات الجديدة في الكليات التي لم تنشئ مستشفيات جامعية، رغم انتهاء المهل الزمنية التي مُنحت لها منذ أعوام 2018 و2019 و2020.
وأوضح مصطفى أن توفير المستشفيات الجامعية يعد ركيزة أساسية لتقديم التدريب الإكلينيكي اللازم لتأهيل الأطباء، محذراً أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بكليات تفتقر لهذه الاشتراطات، لما قد يترتب على ذلك من صعوبات في مسارهم المهني مستقبلاً.
ضبط الأعداد وتكافؤ الفرص
تضمنت توصيات النقابة أيضاً مطالب بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب وربط أي زيادة في الأعداد بتوفير أماكن إضافية للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تنظيم أعداد الطلاب الوافدين في الكليات الحكومية بحيث لا تتجاوز نسبة 5 بالمئة، مع توجيه الزيادات إلى الجامعات الأهلية والخاصة.
رد المجلس الأعلى للجامعات
من جانبه، أوضح مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات أن قرارات الجمعية العمومية للنقابة ستخضع للدراسة داخل لجنة القطاع الطبي، مؤكداً أن القبول بكليات الطب يخضع للضوابط المنظمة لكل مسار تعليمي، مع مراعاة الأطر القانونية للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
يُذكر أن اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الصحي كانت قد أوصت سابقاً بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسبة تقترب من 20 بالمئة، بما يتناسب مع الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، لضمان جودة تأهيل الخريجين لممارسة المهن الصحية.
