وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراراً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50% التي كانت مفروضة على مجموعة من المنتجات الزراعية الكندية، في خطوة تستهدف دعم الشركات والمزارعين الأمريكيين الذين يعتمدون على تلك الإمدادات في عملياتهم الإنتاجية.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط مكثفة قادتها السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي أكدت أن الرسوم المفروضة ألحقت أضراراً بالغة بقطاعات حيوية في ولاية مين، لا سيما منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية.
تفاصيل الإعفاء وتأثيره الاقتصادي
أوضح البيت الأبيض أن قائمة الإعفاءات تشمل:
- ألواح الخشب الرقائقي.
- بعض المنتجات الورقية.
- الآلات ومعدات التبريد.
- صناديق التعبئة والتغليف.
وأشارت السيناتور كولينز إلى أن هذه المواد تعتبر ضرورية للمنتجين الأمريكيين، حيث تفتقر السوق المحلية لبدائل متاحة بنفس الجودة أو السعر، مما يجعل استمرار الرسوم عبئاً مالياً إضافياً على المزارعين والمجتمعات الريفية والساحلية.
خلفية المواجهة التجارية
يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه مرشحون جمهوريون في الولايات الحدودية الشمالية إلى الموازنة بين دعم سياسات ترمب التجارية واحتواء غضب الناخبين المتضررين من هذه الرسوم. يذكر أن ترمب كان قد فرض سابقاً رسوماً بنسبة 50% على واردات كندية تقدر قيمتها بـ 20 مليار دولار عقب تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا في أغسطس الماضي.
الموقف الكندي
من جانبها، أكدت الحكومة الكندية عبر الوزير المسؤول عن العلاقات بين البلدين، دومينيك لوبلان، أنها تتابع التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة، مشددة على استعداد كندا للتعاون البنّاء وبحسن نية مع الجانب الأمريكي لإنهاء الخلافات التجارية القائمة.
وعلى الرغم من هذا الإعفاء، أعلن البيت الأبيض في الوقت ذاته عن فرض رسوم جديدة على سلع أخرى تشمل السجاد وبعض أنواع الصمامات والنفايات، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
