أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً في استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطاقة، مشدداً على أن أمن الطاقة وخفض الانبعاثات يمثلان هدفين متكاملين ضمن رؤية الدولة المستقبلية.
وأوضح المزروعي أن التحول الناجح في قطاع الطاقة يتطلب مزيجاً متنوعاً يضمن موثوقية الإمدادات، ويرفع مساهمة الطاقة النظيفة، مع مواكبة النمو المستقبلي في الطلب. وأشار إلى أن الدولة تعتمد تخطيطاً طويل المدى يرتكز على تحفيز الاستثمارات، وتوسيع الشراكات، وتوظيف التقنيات الحديثة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.
قفزات نوعية في الطاقة المتجددة
كشف الوزير عن أرقام تعكس التطور الكبير في هذا القطاع، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات بأكثر من 63 ضعفاً خلال عقد من الزمان؛ من 129 ميغاواط في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاواط في عام 2025. كما بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء 32.4 بالمئة خلال العام الجاري، مع استهداف رفعها إلى 35 بالمئة بحلول عام 2031.
استثمارات بـ 200 مليار درهم
وفي سياق تعزيز البنية التحتية، أكد المزروعي أن التوسع في الطاقة النظيفة مدعوم باستثمارات وطنية مستهدفة تصل إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030. وأشار إلى دور المشروعات الوطنية الكبرى في هذا التحول، وعلى رأسها محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 5.6 غيغاواط، وتوفر 25 بالمئة من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتسهم في تفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.
تعزيز الريادة الدولية
وعلى الصعيد الدولي، لفت المزروعي إلى دور اتفاق الإمارات في وضع مستهدف لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. كما استعرض جهود شركة مصدر التي بلغت استثماراتها نحو 45 مليار دولار، مع نمو محفظتها للطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 غيغاواط، وسط طموحات للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن أولويات المرحلة المقبلة تركز على تسريع تنفيذ المشروعات، وتطوير أدوات التمويل، وتحويل التقنيات الواعدة إلى حلول عملية تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد للأجيال القادمة.
