يتجه مواطنو مقاطعة ألبرتا، الواقعة غربي كندا، إلى صناديق الاقتراع لتقرير مصيرهم السياسي، في خطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي. ويأتي هذا الحراك مدفوعاً بحالة من الاحتقان الشعبي تجاه السياسات المركزية في أوتاوا، لا سيما في ملفات الطاقة والمناخ التي يراها سكان المقاطعة عائقاً أمام استغلال ثرواتهم الطبيعية.
جذور الأزمة: صراع الثروة والسيادة
يعتبر الانفصاليون في ألبرتا أن القوانين الفيدرالية، مثل بيل C-48 وبيل C-69 إضافة إلى ضريبة الكربون، تمثل قيوداً خانقة تمنع وصول النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية وتضاعف تكاليف الإنتاج. ويرى هؤلاء أن بقاء المقاطعة ضمن كندا يعني استنزاف مليارات الدولارات سنوياً لصالح مقاطعات أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول الثقل الاستراتيجي الذي تشكله ألبرتا للاقتصاد الكندي.
مؤشرات القوة: لماذا تخشى أوتاوا رحيل ألبرتا؟
تتمتع ألبرتا بمقومات اقتصادية تجعلها ركيزة أساسية في الهيكل المالي لكندا، وتتلخص أبرز هذه المؤشرات في الآتي:
- النمو الاقتصادي: يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة نمواً بين 2.3% و2.6% في عام 2026، متجاوزةً بذلك المتوسط الوطني الكندي الذي يتراوح بين 0.8% و1%.
- مستوى المعيشة: سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألبرتا 71,545 دولاراً العام الماضي، وهو المعدل الأعلى بين كافة المقاطعات الكندية.
- هيمنة الطاقة: تمتلك المقاطعة رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بنحو 167 مليار برميل من الرمال النفطية (أربعة أضعاف احتياطيات الولايات المتحدة)، وتستحوذ على 97% من احتياطيات كندا المؤكدة، وتنتج قرابة 4.4 مليون برميل نفط يومياً، و60% من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.
ما وراء النفط: التنوع الاقتصادي
لا يقتصر ثقل ألبرتا على الطاقة فحسب، بل يتوسع ليشمل قطاعات حيوية أخرى:
- التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: شهد الاقتصاد الرقمي نمواً لافتاً بتوفير أكثر من 60 ألف وظيفة في خمس سنوات، مستفيداً من المناخ البارد الذي يخدم مراكز البيانات، والكهرباء التي تعتمد بنسبة 85% على مصادر شبه متجددة.
- الأمن الغذائي: تعد المقاطعة المنتج الأول للحوم البقر في كندا، وتساهم بنسبة 29% من إنتاج القمح والكانولا الكندي.
- مستقبل الطاقة: تقود ألبرتا التحول نحو الهيدروجين، حيث تستحوذ على نحو نصف الإنتاج الكندي الحالي لهذا الوقود المستقبلي.
وفي ظل سوق عمل يضم 2.7 مليون شخص، ومتوسط أجر أسبوعي يصل إلى 1386 دولاراً، تظل ألبرتا القوة الضاربة التي يخشى صنّاع القرار في أوتاوا خسارتها، لما قد يعنيه ذلك من إعادة رسم لخارطة الاقتصاد الكندي بالكامل.
