انطلقت في مدينة لوزان السويسرية جلسة الاستماع الحاسمة في النزاع الرياضي المثير للجدل بين الاتحادين المغربي والسنغالي لكرة القدم، وذلك بحضور ممثلي الطرفين ومحامي الاتحاد الإفريقي للعبة كاف، وسط ترقب لقرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
وتعود جذور الأزمة إلى القرار الصادر عن كاف في 17 مارس الماضي، والذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة النهائية، مع منح الفوز للمغرب بثلاثة أهداف دون رد. في المقابل، تقدم الاتحاد السنغالي بطعن رسمي يطالب فيه بإلغاء القرار وإعلانه بطلاً للبطولة.
خيارات محكمة التحكيم الرياضي (CAS)
تتمتع هيئة التحكيم بصلاحيات واسعة للبت في هذه القضية، وتتلخص المسارات القانونية المتاحة أمامها في ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
- تثبيت القرار لصالح المغرب: يتمثل هذا السيناريو في رفض الاستئناف السنغالي وتأييد قرار كاف باعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب، وهو ما يعني أن المحكمة لم تجد في الأدلة المقدمة ما يستوجب نقض القرار.
- قبول الاستئناف وتتويج السنغال: في حال اقتناع الهيئة بالدفوع السنغالية، قد يتم إلغاء قرار كاف والاستجابة لمطلب الاتحاد السنغالي بإعلانه بطلاً للبطولة.
- إعادة الملف إلى كاف: يتيح هذا المسار الإجرائي إلغاء القرار الحالي وإعادة القضية إلى كاف للنظر فيها مجدداً، استناداً إلى المادة R57 من قواعد المحكمة التي تمنح الهيئة صلاحية مراجعة الوقائع وإصدار قرار جديد أو إعادة الملف للجهة المصدرة له.
تفاصيل الجلسة والمداولات
أكد ماثيو ريب، المدير العام للمحكمة، أن المرافعات تسير وفق برنامج زمني دقيق اتفق عليه محامو الأطراف. وتتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الألماني أولريش هاس والإيطالي لويجي فومالا.
وأوضحت المحكمة أن الهيئة ستدخل في مرحلة المداولات فور انتهاء جلسة الاستماع، مؤكدة أن الحكم لن يصدر بتاريخ 8 أكتوبر، مع بقاء موعد النطق بالقرار النهائي غير محدد حتى الآن.
