تخيم حالة من الترقب على العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك على خلفية التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكانت لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز قد أصدرت تقريراً الأسبوع الماضي، خلصت فيه إلى أن نادي مانشستر سيتي انتهك قواعد الدوري بشكل منهجي لما يقرب من عقد من الزمان.
تفاصيل الاتهامات
شملت الإدانة 115 تهمة موجهة للنادي، من أبرزها ما يعرف بـ مخطط التمويل المقنّع. وتشير التحقيقات إلى أن مالكي النادي قد قاموا بتمويل صفقات رعاية وتجارية بأموالهم الخاصة، في عمليات يُقدر حجمها بأكثر من 800 مليون جنيه إسترليني.
تداعيات محتملة على الاستثمارات
في أعقاب هذا القرار، تواردت تقارير إعلامية تشير إلى احتمالية تأثر الخطط الاستثمارية الإماراتية داخل الأراضي البريطانية. وتفيد هذه التقارير بأن دولة الإمارات قد تراجع مشاريع استثمارية قائمة أو مستقبلية على مستوى المملكة المتحدة، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وذلك كنوع من التداعيات المباشرة لقرار الدوري الإنجليزي الممتاز تجاه النادي.
