أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن إضافة 61 شركة جديدة إلى قاعدة بياناته الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وأشار التقرير الأممي، الصادر في 18 صفحة، إلى أن إجمالي الشركات التي خضعت للتقييم بلغ 126 شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات المدرجة في القائمة إلى 214 شركة تتوزع على 11 دولة، وذلك بعد إزالة 5 شركات من القائمة السابقة.
معايير الإدراج في القائمة
تستند الأمم المتحدة في تصنيفها إلى مدى تورط الشركات في أنشطة محظورة، حيث يجب أن تتسبب الشركة أو تساهم أو ترتبط ارتباطاً مباشراً بانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وتشمل الأنشطة المحظورة:
- تسهيل بناء وتوسيع المستوطنات.
- توفير معدات المراقبة وتحديد الهوية.
- تقديم الخدمات المصرفية والمرافق العامة.
الشركات المشمولة
تتنوع الشركات المدرجة بين كيانات إسرائيلية وأخرى من دول مثل الصين، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. ومن بين الإضافات الأخيرة شركة سالفات لوجستيكا (Salvat Logistica) الإسبانية، وشركة الاستثمار العقاري الإسرائيلية ألوني هيتز (Alony Hetz)، لتنضم إلى قائمة تضم سابقاً شركات عالمية مثل إكسبيديا، تريب أدفاير، إير بي إن بي، وموتورولا.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تمنح الشركات المعنية مهلة 60 يوماً لتقديم إيضاحات أو تحديثات حول وضعها، مشيرةً إلى أنها تلقت ردوداً من 14 شركة فقط في الدورة الأخيرة.
السياق القانوني
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، لا سيما بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 رأياً استشارياً أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وطالبت بوقف إنشاء مستوطنات جديدة والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
