حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً دولياً بارزاً بحصولها على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026، مما يعكس التطور الاستراتيجي لمنظومة الأمن النووي في الدولة، والجهود المستمرة لتعزيز حماية البرنامج النووي السلمي ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.
قفزة نوعية في مؤشرات الأداء
أظهر التقرير تقدماً ملموساً في فئة تدابير الأمن والرقابة، حيث ارتفعت نتيجة الدولة من 66 نقطة في عام 2023 لتصل إلى 86 نقطة في عام 2026. كما تبوأت الإمارات المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 154 دولة شملها التقييم في مجال منع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100.
تتضمن هذه التدابير ركائز أساسية تشمل:
- تعزيز الحماية المادية للمنشآت النووية.
- تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني.
- رفع كفاءة الوقاية من التهديدات الداخلية.
- تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ وترسيخ ثقافة الأمن النووي.
شهادة دولية بالريادة
يُعد مؤشر الأمن النووي تقييماً مستقلاً تصدره مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع إيكونوميست إنتربرايز. وقد صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن قائمة الـ 12 دولة الأكثر تأثيراً وفعالية في تحقيق إنجازات عالمية، تقديراً لدورها في دعم الدول الأخرى وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
رؤية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
وفي هذا السياق، أكد حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن هذا الأداء المتميز يجسد الالتزام الراسخ للدولة بإرساء منظومة أمن نووي مستدامة. وأضاف: إن بيئة الأمن النووي تشهد تطورات متسارعة تفرض علينا الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية، وسنواصل الاستفادة من الخبرات الدولية والعمل الوثيق مع شركائنا لضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية.
تواصل الهيئة، منذ تأسيسها، تطوير إطار رقابي متكامل يشمل الرقابة على المنشآت والمواد النووية والمشعة، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية، مما يعزز البنية العالمية للأمن النووي.
