شددت دولة الإمارات على الدور المحوري الذي تلعبه سلامة سلاسل الإمداد في صون الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أن أي اضطراب في حركة التجارة والطاقة يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والغذائي العالمي.
حماية الملاحة في بيئة متغيرة
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع بصيغة آريا الذي عُقد في 17 سبتمبر تحت عنوان بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة، برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش التحضيرات للمناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تحذيرات من أزمات إنسانية
وأشار المرر في كلمته إلى أن التطورات الأمنية الأخيرة كشفت عن هشاشة المنظومة العالمية، موضحاً أن تهديد تدفق سلاسل الإمداد يؤدي إلى:
- تأثيرات سلبية مباشرة على الأمن الغذائي العالمي.
- نقص حاد في توافر الأسمدة الأساسية للقطاع الزراعي.
- تداعيات اقتصادية خطيرة تمس دول الجنوب العالمي التي تتحمل العبء الأكبر من هذه الاضطرابات.
ولفت المرر إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تشير إلى أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي.
دعوة لالتزام القانون الدولي
وأكدت دولة الإمارات ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار، مع التشديد على أهمية احترام سيادة الدول. كما حذرت من أن التهاون في تأمين هذه المسارات الحيوية من شأنه تقويض القواعد والمبادئ المستقرة التي يقوم عليها النظام الدولي.
واختتمت الإمارات موقفها بتجديد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويحقق مصالح شعوب المنطقة.
