أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تحرك استراتيجي واسع النطاق يهدف إلى فرض سلطة القانون وضبط السلاح المنفلت، مؤكدة عزمها على جمع ما يقارب 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية، حسين العوادي، في تصريحات رسمية، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يمثل توجهاً ثابتاً للقائد العام للقوات المسلحة، مشدداً على أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لضمان أن يكون السلاح حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية.
إعادة هيكلة الملف الأمني
وفي سياق متصل، أوضح العوادي أن الوزارة وضعت خططاً محكمة لحفظ الأمن في جميع المحافظات العراقية، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الملف الأمني بالكامل للقوات الرسمية خلال المرحلة القادمة، وذلك لتعزيز الاستقرار الداخلي.
دعم الفصائل للتوجه الحكومي
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي العراق لإنهاء مظاهر السلاح غير الخاضع لسيطرة الدولة، حيث أبدت عدة فصائل مسلحة دعمها لهذا التوجه. ويُذكر في هذا الصدد أن فصيل سرايا السلام التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كان من أوائل الجهات التي باشرت بتسليم أسلحتها للقوات الحكومية، كخطوة رمزية وعملية لدعم مشروع الدولة في احتكار السلاح.
ويعكس هذا التحرك رغبة الحكومة في دمج العناصر المسلحة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، لضمان وحدة القرار العسكري والأمني في البلاد.
