أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، أن التحدي التضخمي الذي تواجهه الولايات المتحدة لا يقتصر على تقلبات أسعار النفط، مشيراً إلى أن اتساع نطاق نمو أسعار السلع والخدمات بات يشكل مصدر القلق الرئيسي لصناع السياسة النقدية.
وأوضح شميد، في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة حتى عند استبعاد أسعار الطاقة، حيث استمرت في تجاوز مستهدف البنك البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات، مع بقاء القراءات الحالية فوق حاجز 3%.
التضخم كأولوية قصوى
ورغم إشارته إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، الذي يتميز بسوق عمل متوازنة واستمرار الإنفاق الاستهلاكي ونشاط استثمارات الشركات، شدد شميد على أن الضغوط السعرية الواسعة النطاق لا تتوافق مع مستهدف الفيدرالي لاستقرار الأسعار.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار لجنة السوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهي الخطوة التي أيدها شميد واصفاً إياها بـ الخطوة في الاتجاه الصحيح.
وتعزز هذه الرؤية التوجه نحو الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً في المرحلة المقبلة، ما لم تظهر بيانات واضحة تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
