كشف رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن ملامح خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى توفير نحو 54 مليار يورو (ما يعادل 62.1 مليار دولار) في موازنة عام 2027، وذلك في مسعى جاد للسيطرة على العجز العام وخفضه إلى مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد الخطة، التي تأتي في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة، على حزمة من إجراءات التقشف وترشيد الإنفاق، مع الالتزام الصارم بعدم فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، مؤكداً أن الدولة ستبدأ بنفسها في جهود التقليص.
استراتيجية تجميد الإنفاق
تتمحور الخطة حول تثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية، وهو ما يتضمن تجميد النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب أجور موظفي القطاع العام، وذلك للحد من نمو المصروفات التشغيلية.
أولويات الإنفاق الحكومي
ورغم التوجه العام نحو التقشف، تستثني الحكومة الفرنسية عدداً من القطاعات الحيوية التي تعتبرها ذات أولوية، حيث ستشهد مخصصات الدفاع زيادة ملحوظة، إلى جانب دعم قطاعات استراتيجية تشمل:
- قطاع العدل والأمن الداخلي.
- البحث العلمي والابتكار.
- مشاريع حماية البيئة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى خفض العجز العام إلى 4.8% قبل احتساب النفقات العسكرية الجديدة، ليصل إلى مستهدف 5% بعد إدراجها، مراهنةً على إعادة ترتيب الأولويات كبديل مستدام عن الزيادات الضريبية.
