أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، ترتيب حسابات الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، وسط تزايد الضغوط على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتكلفة التمويل الخارجي.
تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري
لا يعني رفع الفائدة الأمريكية بالضرورة اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءً مماثلاً بشكل تلقائي، إذ يظل القرار المحلي مرتبطاً بمسار التضخم، وسعر الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي. ويُبقي البنك المركزي المصري حالياً على أسعار الفائدة الرئيسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويرى خبراء مصرفيون أن التأثير المباشر لقرار الفيدرالي سيظهر بوضوح عبر حركة رؤوس الأموال، حيث أوضح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن مصر شهدت بالفعل خروجاً جزئياً لـ الأموال الساخنة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وقد يمثل رفع الفائدة الأمريكية ضغطاً إضافياً يدفع المستثمرين لإعادة توزيع محافظهم نحو الأصول المقومة بالدولار.
معادلة صعبة أمام المركزي
يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في 24 سبتمبر/أيلول وسط معادلة نقدية معقدة؛ فبينما سجل التضخم السنوي في المدن 14.5% خلال أغسطس/آب الماضي، تبرز تساؤلات حول مدى الحاجة لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية أذون وسندات الخزانة، مقابل اعتبارات أخرى تتعلق بدعم الاقتصاد المحلي.
من جانبه، يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن رفع الفائدة الأمريكية لا يستدعي بالضرورة تحركاً مماثلاً من القاهرة، مشيراً إلى أن تحسن مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات الصادرات، قد يوفر دعماً إضافياً للعملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.
المشهد العالمي
على الصعيد الدولي، أدى قرار الفيدرالي إلى تحركات متسارعة في الأسواق؛ حيث ارتفع الذهب بأكثر من 2% تزامناً مع تراجع الدولار وعوائد السندات، بينما شهدت أسعار النفط انخفاضاً بنحو 2%. أما إقليمياً، فقد سارعت معظم البنوك المركزية الخليجية لرفع أسعار الفائدة تماشياً مع ارتباط عملاتها بالدولار، باستثناء البنك المركزي الكويتي الذي أبقى عليها دون تغيير.
ويخلص المحللون إلى أن صانع السياسة النقدية في مصر سيظل يراقب بدقة مؤشرات التضخم وأداء سوق الصرف، مع ترجيح كفة الموازنة بين الحفاظ على جاذبية الأصول المحلية وبين تجنب الضغوط النقدية الإضافية على الاقتصاد.
