أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط طموحة لفرض قيود صارمة على وصول الأطفال دون سن 15 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى تشريعي يهدف إلى تعزيز الرفاهية الرقمية وضمان السلامة على الإنترنت.
وبموجب المقترحات الجديدة، سيتم اعتماد نهج تدريجي؛ حيث سيُحظر تماماً وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى هذه المنصات. أما الفئة العمرية ما بين 13 و15 عاماً، فسيُسمح لها باستخدام المنصات لمدة ساعة واحدة يومياً فقط، وذلك عبر حسابات مصغرة مرتبطة بحسابات أولياء الأمور.
مسؤولية الشركات وغرامات محتملة
وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات التكنولوجيا ستكون ملزمة قانوناً بإثبات أن منصاتها آمنة منذ التصميم، مع تحذيرها من مواجهة غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية في حال عدم الامتثال. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا التشريع -المعروف باسم قانون أطفال الاتحاد الأوروبي- بأنه أداة جوهرية تمنح الآباء القدرة على حماية أطفالهم في بيئة رقمية أكثر أماناً.
شمولية القيود
لن تقتصر هذه القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات، بل ستمتد لتشمل منصات مشاركة الفيديو، برامج الدردشة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والألعاب عبر الإنترنت. وشددت فون دير لاين على ضرورة التخلص من الميزات السامة أو المسببة للإدمان مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات.
تحديات التطبيق والخصوصية
على الرغم من التوجه الأوروبي، تواجه الخطط تحديات قانونية وسياسية، لا سيما في ظل المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات أثناء عمليات التحقق من العمر. وقد أشارت المفوضية إلى أنها ستعتمد على تطبيق موحد للتحقق من العمر دون جمع أو مشاركة أي بيانات شخصية، وذلك في محاولة لتبديد مخاوف المنتقدين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا عن مساعٍ وطنية مماثلة، إلا أن التشريع المقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون لائحة ملزمة قانوناً لا تتيح للدول الأعضاء الانسحاب منها، مما يمهد الطريق لتوحيد المعايير الأمنية الرقمية للقاصرين في القارة العجوز.
