شهدت الأسواق المصرية تحركات واسعة في تدفقات رؤوس الأموال، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليصل نطاق الفائدة إلى ما بين 3.75% و4%.
نزيف الأموال الساخنة في 48 ساعة
أظهرت بيانات البورصة المصرية تراجعاً ملحوظاً في استثمارات الأموال الساخنة الموجهة لأدوات الدين، وبشكل خاص أذون الخزانة، حيث سجلت خروجاً بقيمة 255 مليون دولار خلال تعاملات يوم الخميس، تضاف إلى 289 مليون دولار خرجت يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين فقط نحو 544 مليون دولار.
ارتباط وثيق بمؤشر الدولار
يتزامن هذا الخروج مع صعود قوي لمؤشر الدولار الأمريكي، الذي لامس مستوى 100.33 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو الماضي أمام سلة العملات الرئيسية. هذا الصعود يعزز من جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بأسواق الدول الناشئة.
تحديات مستقبلية أمام الاستثمار الأجنبي
تضع قرارات الفيدرالي الأمريكي ضغوطاً متزايدة على الأسواق الناشئة، وتفرض تحديات على تكلفة الاقتراض الدولي. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة إلى دفع المستثمرين نحو تفضيل الأصول الأمريكية ذات العائد المرتفع، مما يزيد من الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ويفرض تحديات إضافية على استقرار سعر الصرف في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
