واجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتكاستين قانونيتين كبيرتين في مساعيها لتشديد سياسات الهجرة، حيث أصدر القضاء الفيدرالي قرارات بوقف قيود مقترحة على التأشيرات، بالتزامن مع تحركات قانونية واسعة من ولايات تقودها المعارضة الديمقراطية ضد قيود جديدة على الإقامة الدائمة.
وقف القيود الزمنية على التأشيرات
أصدر قاضٍ فيدرالي في بوسطن أمراً قضائياً يمنع الإدارة الأمريكية من فرض حدود زمنية ثابتة على إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين داخل الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات تمديد. وجاء القرار استجابة لدعوى رفعتها تحالفات من النقابات العمالية ومجموعات الدفاع عن التعليم العالي.
كانت المقترحات تهدف إلى حصر تأشيرات الطلاب (F) وتأشيرات برامج التبادل الثقافي (J) بمدة أقصاها أربع سنوات، بينما تقرر تقليص مدة تأشيرات الصحفيين (I) لتصبح 240 يوماً فقط. وقد انتقد القاضي الفيدرالي إف. دينيس سايلور الرابع المبررات التي ساقتها وزارة الأمن الداخلي، واصفاً إياها بأنها ضعيفة للغاية، ومحذراً من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على قطاع التعليم العالي والاقتصاد الأمريكي.
تحديات قانونية ضد معايير العبء العام
في مسار موازٍ، شهدت محكمة في مانهاتن تقديم دعاوى قضائية من قبل تحالف يضم 22 ولاية، بقيادة نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، بالإضافة إلى عدد من المدن والمقاطعات، لعرقلة لائحة تنفيذية تهدف إلى توسيع معايير منع منح البطاقات الخضراء (Green Cards) للمهاجرين الذين يستفيدون من المساعدات العامة.
تسعى إدارة ترامب من خلال هذه اللائحة إلى تصنيف المساعدات غير النقدية، مثل قسائم الطعام وبرامج الرعاية الصحية (Medicaid)، كعوامل استبعاد من الحصول على الإقامة الدائمة، مع توسيع نطاق التدقيق ليشمل المساعدات التي يتلقاها أفراد أسرة المتقدم.
من جانبها، دافعت وزارة الأمن الداخلي عن الإجراءات، معتبرة أن المعارضين يخشون فقدان التمويل الفيدرالي في حال توقف المهاجرين عن تلقي الرعاية الحكومية. في المقابل، يجادل المدعون بأن الإدارة تجاوزت سلطتها القانونية بتجاوز الكونغرس، الذي يمتلك الصلاحية الحصرية لتحديد معايير الإقامة الدائمة، مؤكدين أن هذه السياسات تنتهك القوانين الفيدرالية وتضر بالأسر المهاجرة التي تعتمد على هذه البرامج للبقاء بصحة جيدة.
