تعيش ولاية ميزوري الأمريكية حالة من الارتباك القانوني والسياسي، عقب صدور قرارات قضائية متضاربة بشأن اعتماد خرائط الدوائر الانتخابية للكونغرس، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق انتخابات التجديد النصفي.
تعطيل قضائي لمساعي إعادة رسم الدوائر
رفض قاضي المحكمة العليا الأمريكية، بريت كافانو، طلباً تقدمت به الولاية لإعادة تفعيل خريطة انتخابية مدعومة من الحزب الجمهوري، مما أبقى على الخريطة القديمة سارية المفعول مؤقتاً. ولم يقدم كافانو، المسؤول عن القضايا الطارئة المتعلقة بميزوري، تبريراً لقراره أو إحالة للقضية إلى المحكمة بكامل هيئتها.
تأتي هذه الخطوة كضربة لجهود الحزب الجمهوري الذي سعى لإعادة رسم الدوائر الانتخابية لتعزيز فرصه في الفوز بمقعد إضافي في مجلس النواب، عبر تقسيم الدائرة الخامسة التي تميل تاريخياً للحزب الديمقراطي.
تضارب الأحكام يفاقم الغموض
في تطور لافت، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في ميزوري، ستيفن كلارك، قراراً معاكساً بعد ساعات من قرار كافانو، يقضي بتعليق العمل بالخريطة القديمة مؤقتاً، ويُلزم الولاية باستخدام الخريطة الجديدة المدعومة من الجمهوريين لمدة 14 يوماً، وهي فترة كافية لتقديم طعون إضافية من قبل المعارضين.
وقد أثار هذا التضارب القضائي حالة من الحيرة، خاصة وأن الولاية أجرت بالفعل انتخاباتها التمهيدية بناءً على الخريطة الجمهورية الجديدة. وفي هذا السياق، أكدت المدعية العامة في ميزوري، كاثرين هاناواي، استعداد الولاية للامتثال لأمر القاضي كلارك، محذرة من أن العودة للخريطة القديمة قد تعرقل العملية الانتخابية برمتها.
السياق السياسي للنزاع
تندرج هذه المعركة القانونية ضمن مساعٍ أوسع للحزب الجمهوري لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في عدة ولايات، بهدف تأمين أغلبية مريحة في مجلس النواب الأمريكي، حيث يمتلك الجمهوريون حالياً أغلبية ضيقة بـ 219 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين.
وكانت المحكمة العليا في ميزوري قد قضت بالإجماع الأسبوع الماضي بضرورة عرض الخريطة الجمهورية على استفتاء شعبي قبل اعتمادها، وهو القرار الذي أشعل فتيل النزاع القانوني الحالي بعد رفض المسؤولين الجمهوريين الاعتراف بالالتماس الشعبي الذي يطالب بهذا الاستفتاء.
