اختتم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زيارة رسمية إلى بكين استغرقت يومين، في خطوة وصفتها الأوساط الدبلوماسية بأنها تدشين لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، تصفها الدولتان بـالعقد الذهبي.
تأتي هذه الزيارة في وقت حرج تمر به المنطقة، حيث أكدت بكين على مكانة قطر كـشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط والخليج، مع اتفاق الطرفين على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة، والاستثمارات، والتقنيات المتقدمة.
ملف الوساطة والأمن الإقليمي
استحوذت التطورات الإقليمية الناتجة عن الحرب الدائرة، والجهود القطرية المستمرة للوساطة بين طهران وواشنطن، على حيز كبير من المباحثات. وأكد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، أن حالة اللا سلم واللا حرب الراهنة غير مقبولة، مشدداً على أن قطر تعمل بجد مع شركائها، بما في ذلك الصين، لطرح أفكار جديدة تهدف لاستعادة الاستقرار.
أمن الطاقة والمصالح المشتركة
تعد الطاقة العمود الفقري للعلاقات بين الدوحة وبكين، حيث تمثل الصين أكبر شريك تجاري لقطر بحجم تبادل تجاري بلغ 23.8 مليار دولار العام الماضي. وتعتبر قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، وقد عززت شركات الطاقة الصينية الكبرى، مثل سي إن بي سي وسينوبك، حضورها من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد والمساهمة في مشروع توسعة حقل الشمال.
وتكتسي هذه الشراكة أهمية مضاعفة في ظل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل استقرار الممر المائي أولوية قصوى لكلا البلدين.
توازن دقيق
رغم التقارب الاقتصادي، تبرز تباينات في المقاربات الدبلوماسية تجاه الأزمات الإقليمية. فبينما تدعم بكين جهود الوساطة القطرية، فإنها تتجنب انتقاد طهران مباشرة، وتدعو إلى حلول دبلوماسية بدلاً من الضغوط العسكرية. وفي المقابل، تواصل قطر التزامها بدور الوسيط الفاعل، مع سعيها لتعزيز التنسيق مع قوة دولية بحجم الصين لإنهاء الصراع.
آفاق أوسع للتعاون
تجاوزت المباحثات ملف الأزمات لتشمل توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة. وتؤكد بيانات استثمر قطر وجود 520 شركة صينية تعمل في السوق القطري، مما يعكس عمق الشراكة التي تتجاوز حدود التجارة التقليدية نحو آفاق اقتصادية ودبلوماسية استراتيجية.
