مليارات الذكاء الاصطناعي.. هل ترسخ السيادة الرقمية خارطة القوى الاقتصادية العربية؟

تستعد منطقة الشرق الأوسط لتحقيق قفزة نوعية في مشهدها الاقتصادي، مع توقعات تشير إلى اقتناص نحو 320 مليار دولار من إجمالي المكاسب العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي كمعيار محوري يعيد صياغة موازين القوة الاقتصادية والجيوسياسية للعواصم العربية.

الخليج في طليعة التحول الرقمي

تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على النصيب الأكبر من هذه العوائد، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة ومشاريعها الوطنية الطموحة لتنويع مصادر الدخل.

وتتصدر المملكة العربية السعودية المشهد، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن قيادة المملكة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6%. وتشير تقارير التنمية إلى أن الاقتصاد الرقمي في المملكة بات يشكل 16% من ناتجها المحلي الإجمالي، مدعوماً باستثمارات بلغت 9.1 مليار دولار، مع توقعات بأن يضخ الذكاء الاصطناعي أكثر من 135.2 مليار دولار في الشريان الاقتصادي السعودي بحلول نهاية العقد الحالي.

من جانبها، تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى تأثير نسبي للذكاء الاصطناعي على اقتصادها الوطني، حيث يتوقع أن يسهم بنحو 14% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد صنفت المؤشرات الدولية الإمارات في مراتب متقدمة عالمياً في تبني السكان للأدوات التكنولوجية، مدعومة بتطوير نماذج لغوية مستقلة مثل نموذج فالكون.

نحو سيادة رقمية عربية

يتجاوز التحدي الحالي مجرد استهلاك التكنولوجيا ليصل إلى السيادة على البيانات. وفي تحول استراتيجي، أطلقت المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشروعاً تجريبياً مشتركاً يضم خمس دول عربية (السعودية، الإمارات، مصر، قطر، والأردن) لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي سيادية تخضع بالكامل للسيطرة الوطنية.

وفي هذا الصدد، شدد فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني، خلال منتدى السياسات الرقمية العربية في الدوحة، على أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُعامل كترف تكنولوجي، بل هو جزء لا يتجزأ من حوكمة منظومة التحول الرقمي الشاملة التي تبدأ من البنية التحتية والتشريعات.

تحديات أسواق العمل والفجوة الرقمية

على الرغم من التفاؤل الاقتصادي، تضع الثورة الرقمية أسواق العمل العربية أمام معضلة حقيقية؛ حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 مهنة تقليدية في العالم العربي باتت تحت تأثير الأتمتة المباشرة، مما يفرض على الحكومات تحدي إعادة تأهيل الكوادر البشرية لتجنب البطالة التكنولوجية.

كما يبرز تباين حاد في المنطقة؛ فبينما تتنافس دول الخليج ومصر على جذب مراكز البيانات العملاقة، تواجه دول أخرى تحديات ناتجة عن ضعف البنية التحتية أو غياب الاستقرار، مما يهدد باتساع الفجوة التنموية الرقمية. ويخلص المحللون إلى أن الاستثمار في خوارزميات المستقبل لم يعد خياراً تجارياً فحسب، بل هو صياغة متكاملة لمفهوم السيادة الوطنية التي ستحدد موازين القوى في المنطقة خلال السنوات القادمة.