أعلن الرئيس الأمريكي مؤخراً عن إبرام ما وصفه بـ أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا، زاعماً أنها ستضاعف احتياطيات الولايات المتحدة من النفط وتؤدي إلى خفض ملموس في أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين. ومع ذلك، يرى المحللون أن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التحديات التقنية والجيوسياسية الراهنة.
تفاصيل الصفقة وأبعادها
تمنح الصفقة الجديدة الولايات المتحدة سيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات فنزويلا المؤكدة، من خلال مشروع مشترك مع شركة نورث أميريكان بلو إنرجي بارتنرز (NABEP)، المملوكة لرجل الأعمال أليخاندرو بيتانكور. ومن المقرر أن يحصل مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون على حصة 35% في هذا المشروع.
تستهدف الصفقة إنتاج نحو 200 ألف برميل يومياً، مع ضمان حق الولايات المتحدة في شراء 20% من الإنتاج بسعر التكلفة، وذلك في محاولة لتعويض الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن التوترات في مضيق هرمز.
هل انخفضت الأسعار؟
على عكس التوقعات، تشير البيانات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام منذ الإعلان عن الصفقة. فقد قفز خام غرب تكساس الوسيط متجاوزاً 90 دولاراً للبرميل، بينما لامس خام برنت حاجز الـ 95 دولاراً، مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.
عقبات فنية ولوجستية
يرى الخبراء أن التأثير الإيجابي لهذه الصفقة على أسعار الوقود في المدى القريب يبدو مستبعداً لعدة أسباب:
- البنية التحتية المتهالكة: تعاني فنزويلا من مشاكل في شبكات الأنابيب وشبكات الكهرباء، ما يجعل زيادة الإنتاج عملية طويلة الأمد.
- قيود التكرير: تعمل المصافي الأمريكية بالفعل بطاقتها القصوى، ولا توجد قدرة إضافية لاستيعاب كميات كبيرة من النفط الفنزويلي الثقيل.
- طبيعة الخام: النفط الفنزويلي ثقيل وحامض، مما يتطلب تكريره تقنيات خاصة، ويجعله غير مناسب للتخزين في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.
من المستفيد الحقيقي؟
يتفق المحللون على أن شركات النفط الأمريكية، وعلى رأسها شيفرون، هي المستفيد الأكبر من الصفقة، حيث شهدت أسهمها ارتفاعاً ملحوظاً. وفي الوقت الذي تراهن فيه الإدارة الأمريكية على زيادة الاستثمارات لخفض الأسعار، يرى خبراء الاقتصاد أن حالة عدم اليقين والمخاطر السياسية في فنزويلا قد تدفع الشركات للتردد قبل ضخ استثمارات ضخمة، مما يجعل الرهان على انخفاض الأسعار رهاناً غير مؤكد النتائج.
