أصدر البنك المركزي المصري والمصرف المركزي الإماراتي بياناً مشتركاً، الأحد، بشأن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً، والتي تتعلق بفرض تدابير خاصة على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية مزاعم بشأن تعاملات مع إيران.
تنسيق مصري إماراتي لضمان استمرارية الأعمال
وأكد البيان المشترك، الذي نشره مجلس الوزراء المصري، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين الجانبين لمتابعة الموقف، مشدداً على أن فروع بنك مصر في الإمارات مستمرة في مزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية. وأوضح البيان أن فروع البنك ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل السلطات المعنية.
خلفية القرار الأمريكي
تأتي هذه الخطوة عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عن مقترح تقدمت به شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) يهدف إلى إلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، ضمن ما أسمته واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي.
من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الوزارة تهدف إلى قطع ما وصفه بـ شرايين الحياة الاقتصادية عن طهران، متهماً البنك بدعم النظام الإيراني، وهو ما استدعى تحركاً فورياً من السلطات الرقابية في الإمارات.
تحرك رقابي إماراتي
في سياق متصل، أعلن المصرف المركزي الإماراتي، السبت، عن قراره بإجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة، مع مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الأمريكي، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المصرفية للشركات المشار إليها.
وشدد المصرف المركزي الإماراتي في بيانه على أن كافة البنوك المرخصة في الدولة تخضع للقوانين والأنظمة المحلية، مؤكداً توقعاته من المؤسسات المالية بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، وضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات.
