أعلن البنك المركزي الإيراني عن إيداع مبلغ 7.5 مليار دولار من عائدات النفط في خزينته، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية وتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة.
مؤشرات الأداء المالي
وأكد البنك في بيان رسمي أن قيمة الأموال المودعة سجلت نمواً لافتاً بنسبة 50 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه السيولة في وقت تسعى فيه الحكومة الإيرانية إلى:
- دعم بنود الإنفاق العام في الموازنة.
- توفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
- تأمين تغطية النفقات الحكومية بالعملات الصعبة حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تحديات اقتصادية في ظل العقوبات
يأتي هذا الإعلان في ظل وضع اقتصادي معقد تواجهه طهران نتيجة العقوبات الدولية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية. وفي هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، موضحاً أن صادرات النفط تأثرت بشكل كبير بالضغوط الخارجية، فضلاً عن استمرار تجميد جزء من الاحتياطيات المالية الإيرانية في الخارج من قبل الولايات المتحدة.
وتواجه الموازنة العامة ضغوطاً إضافية ناتجة عن تراجع الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها للبحث عن مصادر تمويل بديلة لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية وتمويل الإنفاق العام في ظل الحصار الاقتصادي المفروض.
