شهدت قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، التي تعود إلى نوفمبر 2020، تطوراً لافتاً قد يغير مسار المحاكمة الجارية، بعد اكتشاف خطأ جسيم في السجلات الطبية المعتمدة كأدلة قانونية.
وكشف نيكولاس دالبورا، محامي نانسي فورليني -منسقة الرعاية المنزلية للنجم الراحل- أن عدداً من التقارير الطبية المدرجة في ملف القضية لا تخص دييغو مارادونا، بل تعود لوالده. وأوضح دالبورا أن هذا اللبس نتج عن تشابه الأسماء، وتم اكتشافه أثناء التحضير لاستجواب الشهود في القضية التي يواجه فيها عدد من الطواقم الطبية اتهامات بالإهمال الطبي، والتي قد تفضي إلى أحكام بالسجن لسنوات طويلة.
تداعيات قانونية وتشكيك في الأدلة
تكتسب هذه الواقعة أهمية بالغة، كون التقارير الطبية تعد الركيزة الأساسية التي تستند إليها النيابة العامة في إثبات مسؤولية المتهمين عن ظروف الرعاية التي تلقاها مارادونا قبل وفاته عقب خضوعه لجراحة في الدماغ.
وفي رد فعل سريع على هذا التطور، طالب المدعي العام باتريسيو فيراري بتنفيذ حملة تفتيش واسعة شملت المكاتب الإدارية لشركة سويس ميديكال، بالإضافة إلى مؤسستين طبيتين أخريين كان مارادونا يتلقى فيهما العلاج. وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة الوثائق الأصلية والتحقق من سلامة السجلات المستخدمة في التحقيقات.
من جانبها، وجهت النيابة اتهامات للشركة بمحاولة تضليل العدالة والتلاعب بمسار القضية، مؤكدة أن التحقيقات ستتواصل بصرامة لكشف حقيقة التقصير الطبي الذي تعرض له النجم الراحل، وما إذا كانت الأخطاء الإدارية مقصودة للتأثير على مجريات المحاكمة.
