صوتت منظمة الدول الأمريكية (OAS) لصالح عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لمناقشة الأوضاع في نيكاراغوا، وذلك في خطوة تصعيدية تعكس القلق الدولي المتزايد تجاه ما وصفته المنظمة بغياب الديمقراطية التمثيلية في البلاد.
تحرك دبلوماسي عاجل
جاء القرار بموافقة 29 دولة مقابل صوت واحد معارض وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وذلك خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة (المواد 61 و62 و63)، وهي أدوات تُستخدم حصراً في حالات الطوارئ التي تتطلب استجابة جماعية.
وقد كُلف رئيس المجلس بصياغة جدول أعمال للاجتماع في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن التطورات الأخيرة في نيكاراغوا تشكل مشكلة ذات طبيعة عاجلة ومصلحة مشتركة للدول الأمريكية.
احتكار السلطة وتقويض الحقوق
يأتي هذا التحرك في ظل سياسات الرئيس دانييل أورتيغا وزوجته روزاريو موريو، التي رُفعت إلى منصب رئيس مشارك في عام 2025. ومنذ عودته للسلطة في عام 2007، واجه أورتيغا اتهامات مستمرة بتعزيز سلطته على حساب الحقوق الأساسية.
تتضمن الممارسات المثيرة للجدل التي أثارت حفيظة المجتمع الدولي:
- تعديلات دستورية مقترحة تمدد الفترة الرئاسية من 6 إلى 7 سنوات.
- حظر الشخصيات المعارضة من الترشح للانتخابات بتهم الخيانة.
- منح السلطات صلاحية حل أي حزب سياسي يتلقى تمويلاً خارجياً.
- التهديد بإنهاء الانتخابات التنافسية لضمان بقاء السلطة الحالية.
سياق حقوقي متدهور
تشير التقارير الدولية إلى أن حالة القمع تصاعدت بشكل حاد منذ احتجاجات عام 2018، والتي واجهتها الحكومة بقوة مفرطة أدت إلى مقتل المئات. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد حملات اعتقال واسعة للمعارضين، وإغلاقاً لوسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات غير الربحية.
وفي ذروة هذه الإجراءات عام 2023، قامت الحكومة بنفي أكثر من 200 سجين سياسي وإسقاط الجنسية عنهم. وعلى الرغم من أن نيكاراغوا انسحبت رسمياً من منظمة الدول الأمريكية في عام 2023، إلا أن المنظمة تواصل ممارسة ضغوطها القانونية والسياسية.
من جانبها، حذرت الأمم المتحدة، عبر مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك، من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل سيادة القانون في البلاد، مشددة على وجود قيود صارمة على الحريات الأساسية في ظل القيادة الحالية، وهو ما ينفيه أورتيغا، الذي يبرر إجراءاته بأنها ضرورية لمواجهة التدخلات الخارجية.
