أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملف لقاحات الأطفال إلى واجهة الجدل السياسي والعلمي، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يقضي بتقليص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، وإعادة هيكلة بروتوكولات التطعيم، بما في ذلك مقترح مثير للجدل بفصل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى ثلاث جرعات منفصلة.
تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالحصبة، مما أثار مخاوف أوساط طبية وعلمية من أن تؤدي هذه السياسة إلى إرباك الأسر وتأخير الجرعات، خاصة مع احتمال حاجة الأطفال لزيارات طبية إضافية لإتمام جدول التطعيمات، وهو ما قد يرفع من نسب التغيب عن استكمال اللقاحات.
تراجع الثقة ومخاطر المعلومات المضللة
لا تتوقف التحذيرات عند الحدود الأمريكية؛ إذ يخشى خبراء الصحة العامة من تصدير الشكوك إلى دول أخرى. ورغم استبعاد أن تحذو معظم الدول حذو واشنطن نظراً للتكلفة الاقتصادية والطبية الباهظة لتفشي الأمراض، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في انتقال المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى تراجع معدلات التطعيم عالمياً وعودة أمراض كان يُعتقد أنها تحت السيطرة.
اللقاحات كانت من أكثر التدخلات نجاحا في تاريخ الصحة العامة، وتقليص فرص حصول الأطفال عليها قد يعرض ملايين منهم لأمراض خطيرة وربما مميتة.
يضع هذا القرار إدارة ترمب في مواجهة مباشرة مع الأوساط العلمية، التي تؤكد أن برامج التطعيم الحديثة ساهمت في منع مئات الملايين من الوفيات، مشددة على أن الادعاءات التي تربط بين اللقاحات والتوحد قد دُحضت مراراً بالأدلة العلمية.
أبعاد سياسية وقانونية
تنتقد تقارير صحفية كبرى، مثل وول ستريت جورنال، هذا التوجه باعتباره ضربة للقاحات، مشيرة إلى أن الخطة تعيد تصنيف لقاحات أساسية -مثل الإنفلونزا وكوفيد-19- لتصبح ضمن نطاق القرار الطبي المشترك، مما يفتح الباب أمام مواجهات قانونية مع الولايات التي تفرض شروطاً صارمة للتطعيم قبل الالتحاق بالمدارس.
ويظل التساؤل الجوهري الذي يطرحه المجتمع الطبي: هل ستُبنى سياسات الصحة العامة مستقبلاً على تقييمات علمية مستقلة، أم ستظل خاضعة للتجاذبات السياسية؟
إن معركة ترمب ضد لقاحات الأطفال تحولت من مجرد قرار إداري محلي إلى اختبار لقدرة المؤسسات الصحية العالمية على الحفاظ على ثقة الجمهور في العلم، وسط عالم تترابط فيه المخاطر الصحية والمعلومات بسرعة فائقة عبر الحدود.
