أكدت هيئة الدواء المصرية التزامها الكامل بنظام التسعير الجبري للمستحضرات الدوائية، نافيةً بشكل قاطع ما يتم تداوله حول نية الهيئة إلغاء هذا النظام أو تحرير أسعار الدواء في البلاد.
التسعير الجبري.. ركيزة أساسية لضبط السوق
صرح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن التسعير الجبري يظل أحد الأعمدة الرئيسية لضبط سوق الدواء في مصر. وأوضح أن هذا النظام يهدف في المقام الأول إلى حماية المرضى والصيادلة من أي تلاعب أو زيادات غير مبررة، مع ضمان استدامة الإنتاج وتوافر الأدوية في مختلف الصيدليات.
منظومة التتبع الدوائي: هوية رقمية لكل عبوة
وفيما يخص التساؤلات حول التغييرات الأخيرة، أوضح رجائي أن ما يتم تطبيقه حالياً هو منظومة التتبع الدوائي التي انطلق تنفيذها في فبراير الماضي، مشدداً على أنها لا ترتبط نهائياً بأي قرارات لتحرير الأسعار. وتتضمن هذه المنظومة:
- إنشاء هوية رقمية لكل عبوة دواء لتتبع مسارها من المصنع إلى المريض.
- تضمين كافة بيانات الدواء (رقم التشغيلة، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء).
- إتاحة السعر الرسمي للمواطن عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المطبوع على العبوة.
أهداف الرقابة الرقمية
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق هذه المنظومة هو:
- تعزيز الرقابة الفعالة على سوق الدواء.
- مكافحة الغش التجاري والتداول غير المشروع للأدوية.
- تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن.
وفي ختام تصريحاته، دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، والابتعاد عن الشائعات التي قد تؤدي إلى تدافع المواطنين لتخزين الأدوية دون مبرر، مؤكدةً أن كافة الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توافر الدواء وحماية المستهلك.
