أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن خطوات تنفيذية هامة لتفعيل القانون الوطني الأول من نوعه في مصر، والذي ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي في إطار التزامات مصر الإقليمية والدولية وبما يضمن إدارة ملف اللجوء بشكل مؤسسي.
جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي، الخميس، لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، حيث أشاد بالتعاون القائم مع المفوضية كشريك استراتيجي في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لضمان حصول اللاجئين على خدمات الصحة والتعليم.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تتحمل أعباءً اقتصادية ضخمة نظير استضافتها لما يزيد على 9 ملايين أجنبي من أكثر من 133 دولة، مؤكداً على سياسة الدولة القائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقاً للوائح الوطنية.
أبرز ملامح تنظيم أوضاع اللاجئين والمقيمين
حددت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون خارطة طريق واضحة لضمان انتقال سلس من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية، وتتمثل في النقاط التالية:
- خريطة طريق زمنية: وضع جدول زمني محدد لتنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات لجوء صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة.
- سريان البطاقات الحالية: تستمر البطاقات الحالية في سريانها حتى انتهاء مدتها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق والبطاقات القومية الجديدة (أيهما أقرب).
- حماية مؤقتة: تُمنح حماية تلقائية للبطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون، حيث تمتد صلاحيتها طوال الفترة الانتقالية.
- التزامات اللاجئين: ضرورة تقديم المستندات والبطاقات الحالية للجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها، مع منح مهلة 6 أشهر لأصحاب الوثائق المنتهية فعلياً لتوفيق أوضاعهم.
- مرونة إجرائية: يحق لرئيس الوزراء مد الفترات الانتقالية لمدد مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لضمان سلاسة نقل الاختصاصات.
- نقل قواعد البيانات: التزام اللجنة الدائمة باستلام كامل قواعد البيانات الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية الأممية في مدة أقصاها 6 أشهر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تقديم الخدمات للاجئين والمقيمين بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
