في تطور مفاجئ ومثير للجدل، أعلنت مصادر محلية ومقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، عن توقيف عبدالسلام المروني، الموظف السابق والمسؤول في "شركة داديه للصرافة". جاء هذا التوقيف بعد سلسلة طويلة من المحاولات والمطالبات التي قام بها المروني للحصول على مستحقاته وحقوقه التي لدى الشركة، والتي وصلت به إلى ردهات المحاكم دون جدوى.
وقد أثار هذا الاعتقال ردود فعل واسعة، لا سيما وأنه تم "دون سابق إنذار أو أي شكوى حكومية معلنة ضده"، بحسب مقربين منه ومتابعين للقضية.
الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الإجراء ومدى التزامه بالإجراءات القانونية المتبعة.
تأخذ القضية منحى أكثر تعقيداً وإثارة للقلق، حيث يشير تسجيل فيديو منسوب لعبدالسلام المروني، تم نشره بالتزامن مع توقيفه، إلى اتهامات خطيرة يوجهها الأستاذ المروني لـ"شركة داديه للصرافة". يدعي المروني في الفيديو أن هناك "أعمال نهب منظمة" داخل الشركة، تتعلق بمبالغ طائلة "تتجاوز 10 مليارات" من الحوالات المتأخرة والمنسية وغيرها من الأموال التي لم يتم تسليمها لأصحابها.
في تحول درامي ومثير للاستفهام، وبدلاً من الاستجابة لمطالبه المشروعة أو التحقيق في مزاعم الفساد التي أثارها، تم توجيه تهمة "خيانة الأمانة" إلى عبدالسلام المروني نفسه، وفقاً للمصادر. هذا الإجراء يعكس ما يراه البعض محاولة لإسكات الموظف السابق وتوجيه الاتهام إليه بدلاً من البحث في مدى صحة ادعاءاته حول تجاوزات مالية ضخمة.
تتزايد الدعوات من قبل النشطاء والمدافعين عن حقوق الموظفين والشفافية بضرورة تدخل الجهات المعنية للتحقيق في هذه القضية بشكل عادل وشفاف. ويطالبون بالكشف عن تفاصيل اعتقال المروني، ومدى صحة الإجراءات القانونية المتبعة، وكذلك التحقيق الجاد في الاتهامات الخطيرة التي وجهها لشركة الصرافة بشأن "نهب المليارات".
تضع هذه القضية الضوء مجدداً على التحديات التي يواجهها الأفراد في سعيهم للحصول على حقوقهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة مؤسسات قوية. كما تسلط الضوء على أهمية تفعيل دور القضاء المستقل والجهات الرقابية لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وتنتظر الأوساط الشعبية والرأي العام تطورات هذه القضية خاصة عقب انتشار تسجيلات الفيديو الخاصة بالمروني عبر وسائل التواصل، آملين في أن تكشف التحقيقات عن الحقيقة كاملة وتُعيد الحقوق إلى أصحابها، وأن ينال كل من تثبت إدانته جزاءه العادل.
