كشف الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، جانباً من كواليس المرحلة التي أعقبت أحداث 13 يناير 1986 الدامية في عدن، وما تلاها من تداعيات سياسية وعسكرية أثرت على مسار الجنوب واليمن عموماً.
وأوضح ناصر أن سلطات عدن أصدرت في أواخر 1987 أحكاماً بالإعدام والسجن بحق أكثر من 96 من أنصار القيادة الشرعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة عمّقت الشرخ القائم بين النظامين في الشمال والجنوب آنذاك، ومهدت لاحقاً لانطلاق اتصالات وحوارات بين الطرفين حول الوحدة اليمنية.
وأكد ناصر أن طلب الجنوبيين الاكتفاء بالصلاة على أرواح الشهداء قوبل بالرفض من بعض القيادات في الشمال، التي اعتبرت الصلاة على "الشيوعيين" غير جائزة، وهو ما اعتبره دليلاً على عمق الانقسام في تلك المرحلة.
وسرد الرئيس الأسبق أسماء عدد من القادة الذين أعدموا أو صدرت بحقهم أحكام، من بينهم فاروق علي أحمد، وهادي أحمد ناصر، وعلوي حسين فرحان، وأحمد حسين موسى، ومبارك سالم، مؤكداً أنهم كانوا رموزاً وطنية قدمت تضحيات جسيمة.
وأشار ناصر إلى أن الخلافات اشتدت داخل صفوف القيادة التي نزحت إلى صنعاء، حيث ارتفعت أصوات تطالب بالانتقام، فيما قرر آخرون العودة إلى عدن رغم المخاطر، في وقتٍ شهدت فيه مناطق حدودية في أبين موجات نزوح جماعي لآلاف الأسر هرباً من المعاناة.
وأضاف أن المعسكرات الجنوبية في الشمال كانت خالية من السلاح المتوسط والثقيل بعد أن استولى حكام صنعاء على الأسلحة التي وصلت من ليبيا، مثل الكاتيوشا والمدرعات والمضادات الجوية، لافتاً إلى أن هذه الممارسات ليست الأولى، إذ سبق أن استولت صنعاء على أسلحة أخرى وصلت عبر الحديدة عام 1972.
كما تحدث ناصر عن ضغوط كبيرة مورست على القيادة الشرعية حينها، شملت الدعوات لإغلاق المعسكرات والصحف والإذاعة، في إطار توجه إقليمي ودولي لطي صفحة تلك الأحداث، وهو ما انعكس في حملات إعلامية مناوئة ومحاولات متكررة لاستهدافه شخصياً.
وفي ختام حديثه، استعاد ناصر نصيحة المناضل توفيق عوبلي الذي حثه على الاستفادة من تجارب القيادات السابقة، قائلاً له: "عليكم أن تحافظوا على وحدتكم، لأنها مصدر قوتكم."
