دشن مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، اليوم، الحملة الشاملة لضبط الدراجات النارية المخالفة على مستوى أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وأطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، وعدد من الضباط والقيادات المرورية، على سير أعمال الحملة، التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 بشأن لائحة مخالفات الدراجات النارية، بعد حملة توعوية مكثفة استمرت على مدى شهر كامل، تم خلالها إشعار سائقي الدراجات النارية بالمخالفات المرورية المتكررة، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم دون مساءلة .
وأكد اللواء البراشي في كلمة توجيهية خلال التدشين، أن الحملة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية الأرواح، والممتلكات، وتعزيز إجراءات النظام والقانون والسلامة المرورية العامة، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات الناتجة عن الاستخدام المستهتر للدراجات النارية .
وذكر أن اللائحة نصت على فرض عقوبات مالية وإدارية على تسع مخالفات مرورية تُعد من أبرز مسببات الحوادث والازدحامات في الشوارع العامة، وتتنوع العقوبات بحسب المخالفات المرتكبة و مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وأفاد بأن المخالفات المشمولة في اللائحة تضمنت" السير بدون لوحات، عكس الخط، وقطع الإشارات، الركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات الخطرة، واستثناء ارتداء الخوذة من القرار حتى يتم توفيرها في السوق بسعر مناسب. .
وأشار مدير عام شرطة المرور إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك منتسبي المرور أنفسهم، تنفيذاً للتوجيهات الصارمة في هذا الشأن، موضحاً أن الحملة ليست ضد أحد، بل هي من أجل سلامة الجميع، والحرص على سلامة أبٍ عائد لأطفاله، أو شاب متوجه لعمله أو جامعته، أو أم تعبر الشارع بثقة، أو طفل يلهو ببراءة أو يمر من الطريق بأمان .
داعيا كافة مالكي وسائقي الدراجات النارية إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالتعليمات المنظمة، قبل أن يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والحجز."
ولفت إلى أن النقاط المرورية تم نشرها في مختلف الشوارع والميادين والتقاطعات ومداخل العاصمة ومخارجها، وأن الإجراءات القانونية تسير بكل سلاسة واحترام للمواطنين، دون أي تعقيد أو تأخير في التعامل مع وسائل النقل أو المخالفات.
وجه اللواء البراشي فروع شرطة المرور في أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام كافة معارض ومحلات بيع الدراجات النارية بعدم بيع أي دراجة نارية إلا وهي مرقمة مرفقة بأدوات السلامة الأساسية وعلى رأسها الخوذة.
من جانبه أشار مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي ان الحملة تستهدف الدراجات غير المرقمة، والدراجات المخالفة التي تدخل الطرق السريعة أو تسير دون وسائل أمان كافية، والمخالفات المرورية التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 33.
وأكد أن شرطة المرور حريصة على تطبيق النظام والقانون والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، مبيناً أن الحملة تهدف إلى فرض الانضباط المروري، وليس فرض العقوبات لأجل العقوبة ذاتها.
ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الإلتزام بالأنظمة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لما فيه تعزيز الانضباط والسلامة المرورية والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين والوصول إلى مرور آمن .
هذا وقد لاقت الحملة ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين أشادوا بالخطوة واعتبروها استجابة فعلية لمطالب الشارع بضبط مخالفات الدراجات النارية، والحد من مخالفاتها المتكررة والحوادث التي تكون طرفاً فيها.
