النقابة العامة لتجار المواد الزراعية تتهم الغرفة التجارية بمخالفة أهداف تأسيسها والتنصل عن القيام بواجبها

اعتبرت النقابة العامة لتجار المواد الزراعية محاولات الغرفة التجارية والصناعية الرامية لتدمير شركة تلال اليمن المشروع الذي تم تأسيسه ليصبح مشروعا وطنيا يعود بالفائدة علي المزارع والمستورد خاصه واليمن عامه خطوة لا تخدم الوطن ولا تصب في تنمية اقتصاده.

واشارت النقابة العامة في بيانها الصادر عنها الي ان الغرفة التجارية الصناعية بهذه الخطوة تكون قد خالفت الهدف من انشائها وتنصلت عن القيام بواجبها ومهامها الحقيقية المتمثلة في المساهمة بتنمية وتطوير الاقتصاد اليمني.

نص البيان:

استغربت النقابة العامه لتجار المواد الزراعية الخطوة الغير مدروسه التي اقدمت عليها الغرفة التجارية الصناعية واندفاعها الغير منطقي والغير مبرر نحو السعي لآحلال شركة تلال اليمن المشروع الوطني المعول عليه كثيرا في المساهمه بتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وسوف يعمل علي تشجيع زراعة الحبوب والبقوليات والبهارات وغيرها من المنتجات المحلية التي تزرع في اليمن بكميات وفيرة مثل البقوليات والثوم وبعض المنتجات التي يمكن الاعتماد عليها لتغطية احتياجات الموطن اليمني و السوق المحليه.

واعتبرت النقابة قيام الغرفة التجارية والصناعية باصدار البيان الصادر عنها وسعيها لتدمير شركة تلال اليمن المشروع الذي تم تاسيسه ليصبح مشروعا وطنيا يعود بالفائده علي المزارع والمستورد خاصه واليمن عامه خطوة لاتخدم الوطن ولاتصب في تنمية اقتصاده وهي بذلك تكون قد خالفت الهدف من انشائها وتنصلت عن القيام بواجبها ومهامها الحقيقية المتمثلة في المساهمه بتنمية وتطوير الاقتصاد اليمني.

وقالت النقابة العامه لتجار المواد الزراعية في بيانها كنا نتمني ان تبادر الغرفة التجارية والصناعية لتبني و تشجيع تلك المشاريع والاخذ بيد اصحابها خاصة وان القائمين على الغرفة التجارية هم من تجار ومستوردي تلك السلع الاساسية وتقديم كافة الدعم لانشاء الشركات المحلية التي تهدف الي توحيد وتجميع رؤس الاموال الوطنية وتسعي الي تشجيع وتنمية الانتاج المحلي وذالك عبر إتفاقات تعاقدية وصولا الي تحقيق الاكتفاء الذاتي لليمن بدلا من محاربة الإنتاج المحلي وحماية المنتجات المستورده وكان الاجدر بهم الانخراط واتباع وتشجيع هذا المشروع الوطني العملاق وفق النسب المحدده وآلآلية المنظمة المعدة مسبقا .

و اضافت النقابة العامة للتجار المواد الزراعية  كان يجب ولا زال يجب على الغرفة التجارية والصناعية تنظيم ودعوة كافة تجار ومستوردي ومصنعي السلع الغذائية خاصة للاستثمار والمساهمة في شركة تلال اليمن حيث وقد استلمت شركاتهم عدة دعوات رسمية للمشاركة في تاسيس تلك الشركة والنقابة مطلعة على تلك الدعوات اولا باول ولم يتم التجاوب .

كذالك كان من واجب الغرفة التجارية والصناعية تنظيم ودعوة كافة القطاعات التجارية والتي يبلغ عددها ٥٤ نشاط تجاري رئيسي وكل نشاط يتظمن الكثير من الانشطة الفرعية وذالك من اجل دعوتهم للاستثمار بمعدل ٥٪؜ من رأس مال كل تاجر لزراعة القمح وجميع الحبوب والبقوليات وغيرها من السلع الغذائية كأقل واجب وطني وديني تجاه بلادنا.

وتحث النقابة جميع القطاعات التجاريه وتدعو الغرفة التجارية والصناعية لتصحيح مسارها ومساهمتها لنيل شرف نهوض اليمن اقتصاديا واكتفاءه ذاتيا من تلك المواد العذائية وذالك من خلال دعوة وتنظيم كافة القطاعات التجارية لزراعة تلك المواد المذكور اعلاه والاستثمار في توفير كافة الا آلات وخطوط الإنتاج التي تستخدم في تنظيم ما بعد الحصاد مثل مصانع التغليف والتعبئة والتجفيف والفرز والتنقية وتوفير وانشاء المخازن حسب نوع المحصول وفق اعلى المعايير لكي يظهر المنتج المحلي كمنفاس للمنتج الخارجي ويليق باسم وسمعة اليمن .

 

والنقابة وهي تحث كآفة القطاعات التجارية للاستثمار في ماتم ذكره وشرحة اعلاة وذالك لعدة عوامل منها:

١- امتياز اليمن بتنوع مناخي على مدار السنة

٢- توفر المساحات الزراعية الشاسعة في جميع ربوع اليمن والصالحة للزارعة

٣- توفر جميع الخبراء والمهندسين الزارعين والايدي العاملة بشكل كبير جدا جدا

٤- ارتفاع الشحن من الخارج الى اكثر من ٣ اضعاف مما يعد فرصة للاستثمار محليا.

٥- الزراعة هي اكثر اطار ومجال ممكن ومتاح ومتوفر للاستثمار فيه ولا تقدر اي دولة التاثير او التدخل فيه او منع او تدميره لانه في اطار الممكن والمتاح ولايستطيع اي كان منعنا من ممارسة نشاطنا الزراعي الذي مارسه اليمنيون سلوك وعاده وبالمناسه هناك عدة قطاعات تجارية عديدة ليست في اطار الممكن قيامها في هذا المرحلة ويعود سبب ذالك الي قدرة الخارج وقيامه بمنع توفير المعدات لقيام تلك المشاريع. او انعدام الخبرات حاليا وهناك مثالين على ذالك. قطاع تصنيع الهواتف المحمولة ومعالجاتها بسبب انعدام الخبرات حاليا. ثانيا. قطاع الاستثمار في قيام مصانع السيارات حاليا وذالك بسبب العائق الخارجي واعتماد العالم على عدة مصانع وعلامات تجاري لا تتجاوز عدد أصابع اليدين وعدم وجود خبرات حاليا.

نرجع لموضوعنا السابق :

ودعت النقابة العامة لتجار المواد الزراعية الغرفة التجارية والصناعية الي اعادة النظر وتصحيح بيانها الصادر يوم الخميس الموافق ( 23ديسمبر 2021)

وتقديم الاعتذار عن ماورد في ذلك البيان كونها تناقضت مع نفسها في ذلك البيان الغير منطقي والذي ذكرت فيه انها اي الغرفة اجتمعت مع الجمعية العمومية لاحلال الشركة وهم يعلمون جيدا انه غير صحيح والدليل علي ان الشركة قائمة هو ان الشركة قامت بابرام تعاقدات باكثر من مليار. ريال بعد تاريخ البيان الصادر. من الغرفة.

وتدعوا النقابة القائمين علي الغرفة التجارية الي الاعتذار عن ادعاها ان الشركة تفرض إتاوات خاصة وان يعلمون ان هذا غير صحيح فهم تجار مستوردين ومصنعين قبل ان يكونو مسؤلين بالغرفة التجارية الصناعية

وخاطبت النقابة مسؤلي الغرفه أليس صحيحا أنكم تدفعون عربون ٤٠٪؜ من قيمة الطلبية عند تثبيت الشراء اثناء استيرادكم للمنتجات من مختلف الدول الخارجية هل احد يستطع انكار. ذالك وتنتظرون حتى وصولها من ٣ الى ٥ اشهر. حتى وصولها. وتدفعون قيمة الشحن. ٣ اضعاف. هل نسمي ذالك إتاوات ام هو جزء من قيمة الطلبية ؟! (مالكم كيف تحكمون )

اذا ما تدفعونه لشركة تلال اليمن هو كذالك عربون جزء من قيمة للطلبية. والا ما ينفع لانه وطني يمني ضروري اسم شركة خارجية وحساب خارجي

اذا انتم تنفرون من اسم تعاقد يتم تطويره اكثر. ويتحول الى فتح اعتمادات بنكية لشركة تلال اليمن هو الاحدث والاكثر تعاملا.

ام نكم نادمون وصحيتو متاخرين بسبب عدم تجاوبكم في تاسيس شركة التلال. مع البقية في حينه

اذا كان هذا هو السبب فان النقابة تدعو مؤسسي وملاك شركة تلال اليمن للتفهم وكذالك لمنح بقية التجار ومصنعي ومستوردي المواد الغذائية الفرصه و استيعابهم في شركة التلال وتقديم طلب لوزارة الصناعة برفع راس مال الشركة واضافتهم كشركاء في الشركة ونرجو قبول جميع الاطراف بذالك

وفي الاخير تدعوا النقابة العامة لتجار المواد الزراعية القائمين علي الغرفة التجارية والصناعية الي الاضظلاع بمسؤلياتهم الوطنية تجاه بلادهم وشعبهم وعدم حرف مسار الغرفه عن مسارها الصحيح واهدافها الحقيقية المتمثلة بالمساهمه في خدمة وتنمية الاقتصاد الوطني والمشاركة في دعم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي ستعمل علي تشجيع الانتاج المحلي وحشد الجميع نحو التصنيع والانتاج ووصولا الي تحقيق الاكتفاء الذاتي لليمن ...

والله الموفق والهادي الي سواء السبيل..

صادر عن النقابة العامه لتجار المواد الزراعية

صنعاء 27ديسمبر 2021..

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص