أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس وزراء هادي ، تعديل بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، على ضوء المستجدات الجديدة، وبالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أخرى عقب العودة التدريجية من الإغلاق الكامل عقب هذه الجائحة.

ووافقت اللجنة بهذا الخصوص، على إلغاء شرط فحص البي سي آر لتسهيل عودة العالقين اليمنيين عبر المنافذ الجوية، اعتباراً من يوم الإثنين القادم، والاستعاضة عنها بالفحص الحراري، وفقاً لما هو معمول به في عدد من الدول التي شرعت في فتح منافذها وحدثت الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها، ووجهت اللجنة بالتقيد بالاشتراطات للعائدين وتكثيف الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية المختلفة، بما في ذلك تزويد المنافذ بأجهزة الفحص ووسائل الوقاية وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

كما وجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير احتياجات المنافذ المختلفة من أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية ووسائل الوقاية للعاملين، إضافة إلى الحوافز المناسبة لهم تقديراً لما يبذلونه من جهود استثنائية في هذه الظروف.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في عملية إجلاء العالقين، وفق التقارير المقدمة من وزير الخارجية محمد الحضرمي، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، والتي أوضحت أنه تم حتى أمس الجمعة إجلاء معظم العالقين اليمنيين في الخارج وفقاً للبروتوكول المقر من اللجنة.

وأفادت أن اجمالي من تم إجلاؤهم بلغ 6774 عالقاً موزعين على ٣٥٣١ مواطناً من مصر، و ١٠٥٤ في الهند، و ٧٦٧ في الأردن، إضافة إلى ٧٣٧ من جيبوتي، و ٦٨٥ من الإمارات، و٥١ من أثيوبيا، موضحين أن هذه الإحصائيات لا تشمل المغادرين من المملكة العربية السعودية حيث يصل المتوسط اليومي بين 1000 – 1600 مسافر.

وأشادت اللجنة بالجهود والترتيبات المتميزة التي بذلت لإجلاء المواطنين العالقين وفي فترة قياسية، مؤكدة على استمرار هذه الجهود حتى الانتهاء بشكل كامل من إعادة جميع العالقين والتي شارفت على نهايتها.