
في بلدٍ يُصنف ضمن أفقر دول العالم مائياً، حيث لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 60 متراً مكعباً، تسعى المملكة الأردنية إلى تحقيق الاستقلال المائي عبر إطلاق مشروع الناقل الوطني؛ أضخم مشروع استراتيجي في تاريخها بكلفة تصل إلى 6.6 مليار دولار.
يهدف المشروع إلى تحلية مياه البحر الأحمر في مدينة العقبة ونقلها عبر خط أنابيب يمتد لنحو 417 كيلومتراً، بارتفاعات تصل إلى 1,100 متر فوق سطح البحر، ليصل إلى العاصمة عمّان ومحافظات أخرى. ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يوفره مشروع مياه حوض الديسي، مما قد يرفع حصة الفرد السنوية إلى 110 أمتار مكعبة.
يأتي المشروع في وقت تدهورت فيه العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، حيث توقف العمل باتفاقيات مياه إضافية، مما دفع الأردن للتحذير من الضغوط على مصادره المائية. وصرح مصدر رفيع لـ بي بي سي بأن مشروع الناقل الوطني يأتي رداً مباشراً على إيقاف إسرائيل تزويد الأردن بتلك المياه الإضافية.
وعلى الصعيد البيئي، أثار اعتماد المشروع على خليج العقبة -الذي يعد محمية طبيعية عالمية- مخاوف حول تأثير سحب المياه وإعادة المحلول الملحي. وفي هذا السياق، أكد شادي رمزي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن دراسات بيئية تقنية دقيقة أُنجزت لضمان عدم تأثر الشعاب المرجانية، مع تطبيق رقابة صارمة على عمليات تصريف المحلول الملحي.
يعتمد المشروع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT)، حيث يتولى ائتلاف فرنسي تطويره وتشغيله، على أن تنتقل ملكيته للحكومة الأردنية بعد 26 عاماً. وقد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالمشروع واصفة إياه بـ الاستثمار الذكي، معلنة عن دعم أوروبي يتجاوز 1.6 مليار يورو لتعزيز الأمن المائي للمملكة.
بحلول عام 2030، يطمح الأردن إلى أن يغير هذا المشروع خريطة التزويد المائي، ليتحول من الاعتماد على مصادر خارجية أو استنزاف المياه الجوفية، إلى امتلاك قدرة وطنية مستدامة لتوفير مياه الشرب، وهو اختبار استراتيجي سيحدد مدى قدرة المملكة على مواجهة تحديات الجفاف والتغير المناخي في العقود القادمة.