خطفت الملكة رانيا العبدالله الأنظار خلال مراسم افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، باختيارها المدرقة الكركية لتكون عنواناً لإطلالتها الرسمية، في ظهور حمل دلالات رمزية عميقة، لاسيما أنه جاء في أعقاب الحادثة التي استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك.

تألفت المدرقة التي ارتدتها الملكة من المخمل البنفسجي الداكن، وزُينت بتطريزات ذهبية دقيقة باستخدام الشك والخرز، برزت بوضوح على منطقة الصدر والتنورة. ونسقت الملكة هذه القطعة التراثية مع قميص أبيض بأكمام واسعة، مع إكسسوارات ذهبية شملت حزاماً معدنياً وحقيبة وحذاءً كلاسيكياً، مما أضفى طابعاً رسمياً يمزج بين التراث والحداثة.

لم يكن هذا الظهور هو الأول للملكة رانيا بالمدرقة الكركية؛ إذ سبق أن ارتدتها في الخامس من أبريل/نيسان 2022، خلال لقاء جمعها بسيدات من محافظة الكرك في قلعة المحافظة التاريخية، حيث اختارت حينها مدرقة سوداء من المخمل نسقتها مع قميص بلون البيج.

قراءة في الدلالات التراثية والسياسية

وفي تحليلها للإطلالتين، أوضحت لينا سلامه ناصر، الخبيرة في البروتوكول الملكي والإتيكيت الدبلوماسي، أن اختيار القطعة التراثية جاء ضمن سياقين مختلفين رغم ارتباطهما بالهوية المحلية للكرك. وأشارت ناصر إلى أن دلالة الأزياء تتأثر بشكل مباشر بالمكان والتوقيت وطبيعة المناسبة.

وبينت ناصر أن ظهور الملكة عام 2022 كان منسجماً مع طبيعة اللقاء الشعبي والمكاني، بينما في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اكتسبت الإطلالة أبعاداً إضافية مرتبطة بالتضامن الوطني مع أهالي الكرك، خاصة بعد زيارة الملكة للمنطقة لتقديم واجب العزاء.

وأكدت الخبيرة أن الأزياء في البيئات الملكية الحديثة تتجاوز الجانب الجمالي لتصبح جزءاً من منظومة التواصل غير اللفظي، التي تساهم في تمثيل الهوية الوطنية وتعزيز الصورة العامة للدولة. وأضافت أن انتقال المدرقة من سياقها المحلي إلى منصة مجلس الأمة يمنحها بُعداً وطنياً أوسع، بوصفها رمزاً لمحافظة أردنية عريقة في محفل يمثل مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي ختام تحليلها، نوهت ناصر إلى ضرورة التمييز بين القواعد البروتوكولية والرسائل الرمزية، موضحة أنه لا توجد قاعدة بروتوكولية تُلزم بارتداء زي منطقة معينة للتعبير عن التضامن، إلا أن هذه الاختيارات تعكس وعياً عميقاً بقدرة الرمز الثقافي على إيصال رسائل مؤسسية واجتماعية قوية.