كشف تقرير ألماني حديث عن تصاعد مقلق في مؤشرات الدين العام الألماني، الذي تجاوز حاجز الـ 2.8 تريليون يورو. ووفقاً للبيانات اللحظية التي يرصدها مؤشر Bankruptcy Clock، يرتفع حجم الدين العام في البلاد بمعدل 6,326 يورو في الثانية الواحدة ليصل إجمالاً إلى 2.819 تريليون يورو.

أسباب التضخم في الدين العام

يعزو المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا هذا التزايد المستمر إلى الضغوط المالية الناتجة عن الإنفاق الضخم الموجه لدعم البنية التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

خطط الميزانية المستقبلية

في سياق متصل، ناقش البوندستاغ في 11 سبتمبر الماضي القراءة الأولى لمشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2027. وتتضمن الخطط الحكومية زيادة حادة في الإنفاق الدفاعي، حيث من المتوقع أن يرتفع من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في عام 2027.

وتشير التقديرات إلى أن تمويل هذه النفقات سيعتمد بشكل أساسي على الاقتراض الجديد، مما قد يدفع صافي حجم الدين إلى مستوى قياسي يبلغ 118.7 مليار يورو بحلول عام 2027.

مؤشرات سوق العمل

إلى جانب أزمة الدين، يواجه الاقتصاد الألماني تحديات في سوق العمل، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً حاجز الـ 5.9 مليون شخص، بمعدل انضمام شخص جديد إلى طوابير البطالة كل أربع ثوانٍ.