تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، وذلك رغم استمرار مؤشرات التضخم في الارتفاع خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

توقعات السوق وقرارات الفيدرالي

يأتي هذا التوجه في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارات من لجنة السوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية المستقبلية. وبحسب بيانات فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يرجح المتعاملون بقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، مع وجود احتمال يصل إلى 84% لرفعها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جانبها، أوضحت ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في شركة وولف للأبحاث، أن الاحتياطي الفدرالي قد يتجنب اتخاذ أي إجراء متشدد في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول ليتماشى مع توقعات السوق، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة باتوا أكثر قلقاً بشأن التضخم، مما قد يدفعهم لإرسال إشارات حول زيادات مرتقبة لاحقاً.

ظلال الانتخابات النصفية

يتزامن هذا القرار مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي الانتخابات التي تتصدر فيها قضية تكلفة المعيشة أولويات الناخبين الأمريكيين.

ويشكل رفع أسعار الفائدة ضغطاً إضافياً على الاقتصاد من خلال زيادة تكاليف القروض العقارية والشخصية، وهو السيناريو الذي يثير تحفظات الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري، نظراً لتأثيره المباشر على الأعباء المالية للمواطنين قبل التصويت.

تباين الرؤى داخل المركزي

على صعيد آخر، يتبنى بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي نهجاً يتسم بالتريث؛ حيث أشار فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في وقت سابق، إلى وجود متسع من الوقت لتقييم الوضع الاقتصادي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع الفائدة.

في المقابل، يلتزم رئيس مجلس الاحتياطي كيفين وارش الصمت تجاه التوجيهات المستقبلية، مؤكداً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي على ضرورة عدم الإفصاح المسبق عن قرارات المجلس في الاجتماعات المقررة.