في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية، وقّعت دولة الإمارات وكندا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى كندا. وقّع الاتفاقية من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومن الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور نخبة من المسؤولين وقادة قطاعي التجارة والأعمال في البلدين.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين البلدين والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مشدداً على أن الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تفتح مسارات جديدة للنمو والابتكار أمام القطاع الخاص.

أهداف الاتفاقية ومزاياها

تهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المشتركة، حيث تضع إطاراً شاملاً يتضمن:

• خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع.
• تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات الجمركية.
• تيسير التجارة في الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية.
• خلق فرص واعدة للمصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال.

نمو متسارع في التبادل التجاري

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للزخم الاقتصادي بين البلدين؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي (نحو 4.2 مليار دولار أميركي) في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024. وتعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأميركتين، بينما تُصنف الإمارات كأكبر شريك تجاري عربي لكندا.

وتتكامل هذه الاتفاقية مع وثيقة العمل الاستثماري التي أُعلن عنها بقيمة 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أميركي)، والتي تستهدف تسريع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، التعدين، الذكاء الاصطناعي، الزراعة، الطيران، والفضاء.

يُذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، سعياً لترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي منفتح يستند إلى قواعد واضحة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.